أرامكو السعودية تعزز سيولتها بـ 10 مليارات دولار وسط تحديات صادرات النفط

تستعد شركة أرامكو السعودية لإبرام اتفاق للحصول على تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 10 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى دعم مركزها المالي في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط والمخاطر المحتملة على صادرات النفط والبنية التحتية للطاقة. ووفقًا لمصادر مطلعة نقلتها وكالة بلومبيرغ، فإن الاتفاق، الذي يُتوقع الانتهاء منه خلال الأسابيع القادمة، سيشمل تسهيلات ائتمانية متجددة بمشاركة نخبة من البنوك العالمية الرائدة، من بينها بنك الصين، وسيتي غروب، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وجيه بي مورغان تشيس، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية اليابانية.

تشير المصادر إلى أن تسعير هذه التسهيلات سيكون بفائدة تزيد بمقدار 60 نقطة أساس (0.6%) عن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة "سوفر". وتسمح التسهيلات الائتمانية المتجددة لأرامكو بسحب الأموال وسدادها وإعادة استخدامها ضمن الحد المتفق عليه، مما يوفر مصدرًا إضافيًا للسيولة عند الحاجة، دون إلزام الشركة باقتراض المبلغ كاملاً فورًا.

تأتي هذه الخطوة في وقت شهدت فيه أرامكو استفادة من ارتفاع أسعار النفط على الرغم من الحرب في إيران، حيث استعادت مستويات الإنتاج والصادرات بعد انخفاضها في بداية الصراع. ومع ذلك، تواجه الشركة، التي تعد عصب الاقتصاد السعودي، تهديدات متزايدة لمنشآتها في الأسابيع الأخيرة. فقد أفادت بلومبيرغ بأن الحوثيين في اليمن استهدفوا مقرها الرئيسي، وأحد حقول النفط الكبرى، ومصفاة نفط، بالإضافة إلى ميناء ينبع الحيوي لصادرات النفط.

وكانت بلومبيرغ قد ذكرت الأسبوع الماضي أن أرامكو قد أخلت مقرها الرئيسي وطلبت من موظفيها العمل عن بُعد بسبب المخاطر الأمنية.

ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن الاتفاق الجديد، حيث رفض متحدثون باسم أرامكو والبنوك المشاركة التعليق.

تأتي هذه التسهيلات في سياق توجه أوسع لشركات الطاقة الخليجية نحو أسواق الدين والتمويل المصرفي لتأمين احتياجاتها المالية في ظل الاضطرابات الإقليمية. فقد حصلت قطر للطاقة مؤخرًا على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، كما جمعت الشركة السعودية للطاقة تمويلاً إسلاميًا بقيمة 4.21 مليارات دولار. وتجدر الإشارة إلى أن أرامكو قد وقعت في عام 2024 اتفاقًا لتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 10 مليارات دولار.

يمنح الاتفاق المرتقب أرامكو قدرة إضافية على إدارة احتياجاتها من السيولة في بيئة تتسم بتقلب أسعار النفط وارتفاع المخاطر التشغيلية، مما يوفر خيارًا تمويليًا احتياطيًا هامًا.