منتدى الاستثمار العالمي في الدوحة يختتم أعماله بتوافق على 20 إجراء لدعم الاستثمار والتجارة والتمويل

اختتم منتدى الاستثمار العالمي أعماله في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الإثنين، بالاتفاق على 20 إجراء في 6 مجالات ذات أولوية تتعلق بالاستثمار والتجارة ومنظومة التمويل. وأكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في قطر، أحمد بن محمد السيد، أن النقاشات التي دارت في جلسات المنتدى أظهرت "مبدأ بسيطا وهو أن يسود الحوار على الانقسام، وأن يظل الازدهار المشترك لدول العالم الهدف الجامع".

من جانبها، أوضحت مديرة إدارة الاستثمار والمشاريع في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، نان لي كولينز، في الجلسة الختامية للمنتدى، الذي نظم بالتعاون بين الأمم المتحدة ودولة قطر، أن المنتدى خلص إلى نتائج أساسية سيجري متابعتها مستقبلاً، وتشمل 3 محاور رئيسية: حوكمة الاستثمار العالمي، الذكاء الاصطناعي وصناعات المستقبل، والتمويل المستدام وبيئة الأعمال.

في محور حوكمة الاستثمار العالمي، أطلق المنتدى المبادئ التوجيهية الجديدة لتحديث اتفاقيات الاستثمار الدولية، وتعهدت الأمم المتحدة بمواصلة تقديم المساعدة الفنية للبلدان النامية في مجال تسهيل الاستثمار. ولمواكبة تحديات عصر الذكاء الاصطناعي، سيتم تشكيل لجنة مخصصة لصياغة وتطوير "مبادئ الاستثمار المسؤول في الذكاء الاصطناعي". ولتعزيز الاستثمار الأخضر والاقتصاد الأزرق، تم إطلاق "مجموعة عمل المناطق الخضراء" لدعم ترويج الاستثمارات الخضراء داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، فضلاً عن إطلاق صندوق لدعم اقتصاد المحيطات وبناء شراكات جديدة لصالح الدول الجزرية الصغيرة النامية.

كما جرى تدشين شراكة جديدة بين منظمة "أونكتاد" ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) لترويج الاستثمار في الفنون والإبداع والحضارات.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وصناعات المستقبل، وبالنظر إلى ما أظهره "تقرير الاستثمار العالمي للعام 2026" الصادر عن الأونكتاد من أن الدول النامية لا تزال عاجزة عن مواكبة النمو السريع لقطاع الذكاء الاصطناعي والقطاعات الاستراتيجية، تقرر في المنتدى إطلاق أونكتاد بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات "محفز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية"، بهدف جمع المستثمرين لتطوير أدوات وإرشادات لمساعدة الدول النامية في جذب الاستثمارات إلى بنيتها الرقمية الحيوية. وفي قطاع الاستثمار في الفضاء، اتفقت منظمة أونكتاد مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي على دعم الدول النامية على اللحاق بركب تطورات اقتصاد الفضاء.

أما في محور التمويل المستدام وبيئة الأعمال، فقد تم إطلاق "المبادرة العالمية لتقاسم مخاطر الاستثمار"، التي تجمع مؤسسات تمويل التنمية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ووكالات ائتمان الصادرات، والمستثمرين لبحث سبل تقاسم وتخفيف المخاطر. وشهد المنتدى إطلاق الأمم المتحدة ثلاثة تقارير استثمارية إقليمية: تقرير الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقرير الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتقرير الاستثمار في منطقة الكاريبي. كما وقعت خلال المنتدى شراكات جديدة مع جامعة الدول العربية، ومنظمة السياحة العالمية، واتحاد وكالات ترويج الاستثمار في الكاريبي، والرابطة الدولية للقانون. ووقعت الأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع رابطة سيدات الأعمال القطريات لتعزيز ريادة الأعمال النسائية.

ومن الاتفاقات التي جرت خلال جلسات المنتدى إطلاق "زمالة المؤسسين العالميين" لربط رواد الأعمال في الدول النامية برؤوس الأموال والأسواق الدولية، وتوزيع "جوائز سيدات الأعمال" للاحتفاء برائدات الأعمال المتميزات في الدول النامية.

وأكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري أن جلسات المنتدى الثمانين بعثت "برسالة ثقة في مستقبل المنطقة، فالسلام والاستقرار هما الأساس للاستثمار المستدام، والاستثمار المسؤول عن طريق خلق فرص العمل والتنمية التي تساعد على بناء سلام دائم". وأضاف أن من الرسائل الأساسية للمنتدى "أنه لا ينبغي ترك الدول النامية في الخلف؛ بل يجب تمكينها لتشارك في صياغة هذا الاقتصاد وتتقاسم ثماره".

واعتبر نائب الأمين العام لمنظمة الأونكتاد، بيدرو مانويل مورينو، أن انعقاد المنتدى في الدوحة أثبت أن "الحوار ممكن، وأن التوافق بين الحكومات والمؤسسات العامة ومستثمري القطاع الخاص على أولويات مشتركة أمر قابل للتحقيق". وأشار إلى أنه رغم الظرف الحالي الذي تعيشه منطقة الخليج، إلا أن عدد المشاركين في المنتدى فاق 7 آلاف شخص، بحضور 4 رؤساء وزراء وأكثر من 60 وزيراً وعشرات المستثمرين ووكالات ترويج الاستثمار في عدة دول.