أزمة الشاحنات على الحدود الإيرانية الباكستانية: آلاف المركبات عالقة رغم استئناف جزئي للتجارة

تتكدس آلاف الشاحنات، ما بين 5 آلاف و7 آلاف شاحنة، على جانبي الحدود بين إيران وباكستان، وذلك عقب إغلاق استمر لمدة أسبوع. ورغم الاستئناف المحدود للتبادل التجاري البري، فإن الاضطرابات لا تزال تعرقل حركة البضائع وإمدادات الغاز البترولي المسال، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق الباكستانية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس غرفة التجارة في مدينة غوادر الباكستانية، مير نافيد جان كالماتي، أن الحدود مع إيران أعيد فتحها جزئياً فقط أمام حركة التجارة. وأوضح كالماتي أن ما بين 3 آلاف و4 آلاف شاحنة عالقة على الجانب الإيراني، مقابل ألفين إلى 3 آلاف شاحنة على الجانب الباكستاني. وأشار إلى أن السلطات تسمح بعبور مركبات محددة فقط في محاولة لتخفيف الازدحام المتراكم.

وحذرت غرفة التجارة في غوادر من تداعيات القيود الحدودية على إمدادات الغاز البترولي المسال إلى باكستان، مؤكدة أن تعليق الواردات والإغلاق المفاجئ للحدود تسببا في اضطراب سلسلة الإمداد الوطنية وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة. وقال رجل الأعمال الباكستاني فداء أحمد دشتي، من إقليم كيتش في بلوشستان، إنه أُبلغ بأن عبور الحدود يقتصر على الشاحنات التي استُكملت وثائقها قبل 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

يطالب التجار والشركات على جانبي الحدود السلطات باستئناف حركة التجارة بصورة كاملة، في ظل تزايد استياء أصحاب الشاحنات والسائقين من استمرار التأخير وتعطل أعمالهم.

من جانبه، أكد السفير الإيراني لدى باكستان رضا أميري مقدم، في منشور على منصة "إكس"، عدم وجود قيود من الجانب الإيراني على حركة التجارة، بما في ذلك صادرات الغاز البترولي المسال. وأرجع السفير تعطل حركة البضائع إلى تغييرات أدخلتها باكستان على آلية تطبيق نموذج الإجراءات الإلكتروني للواردات القادمة من إيران، موضحاً أن هذه التعديلات حالت عملياً دون تمكن التجار من إرسال بضائعهم إلى السوق الباكستانية.

وتتواصل المطالبات من ممثلي قطاع الأعمال بإزالة العقبات الإجرائية وإعادة فتح المعابر بالكامل، لتسهيل تدفق السلع والحد من الاضطرابات التي تواجه سلاسل الإمداد.