الاتحاد الأوروبي يشدد قبضته على الواردات الصينية: قيود جديدة عام 2027 لحماية الصناعات المحلية

في خطوة تهدف إلى دعم الصناعات الأوروبية، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود إضافية على مجموعة واسعة من الواردات الصينية، تشمل قطاعات مثل الكيماويات والآلات والأثاث، وذلك اعتبارًا من بداية العام المقبل. ووفقًا لمصادر مطلعة نقلتها وكالة بلومبيرغ، قد تتخذ هذه القيود شكل تحديد حصص استيراد لا يمكن تجاوزها، أو فرض رسوم جمركية إضافية.

يأتي هذا التحرك في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتقليص عجزه التجاري الضخم مع الصين، الذي بلغ 360 مليار يورو (404 مليارات دولار) العام الماضي. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من تدفق المنتجات الصينية إلى الأسواق الأوروبية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية، مع محاولة تجنب أي ردود فعل انتقامية من بكين.

وتستلهم المفوضية الأوروبية هذه الخطوة من نجاحها الأخير في تقييد واردات السيارات الهجينة الصينية، حيث تم التوصل إلى اتفاق مع بكين لوضع سقف سنوي عند 350 ألف سيارة، دون اللجوء إلى إجراءات عقابية. وتواجه شركات السيارات الأوروبية الكبرى، مثل فولكس فاغن، منافسة شديدة من نظيراتها الصينية.

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن الصناعات الأوروبية تطالب بإجراءات لحمايتها من المنافسة، وأن الاتحاد الأوروبي سيستجيب لهذه المطالب بفرض قيود إضافية على الواردات الصينية. ومن المقرر أن يقوم المسؤول عن التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، بتقييم التقدم ومناقشة الخطوات المستقبلية مع نظرائه الصينيين مطلع عام 2027. وتشير المصادر إلى أن تدابير الحماية الجديدة ستكون متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وستطبق على دول أخرى خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وفي سياق متصل، تعتزم المفوضية طرح مقترحات خلال الأسابيع المقبلة لتطبيق سقف محدد على السيارات الهجينة المستوردة، بما في ذلك تلك القادمة من اليابان وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى الصين، بهدف دخوله حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول القادم. ومن المتوقع أن تستمر هذه التدابير لمدة 4 سنوات، مع زيادة سنوية قدرها 6% لحصة الصين بعد العام الأول من تطبيق السقف.

يأتي هذا في وقت دعت فيه مجموعة فولكس فاغن الألمانية الاتحاد الأوروبي إلى توفير بيئة تنظيمية وتجارية داعمة لتنافسية صناعة السيارات الأوروبية في مواجهة المنافسة الصينية المتزايدة. وتعاني حكومات دول الاتحاد الأوروبي من تدفق السلع الصينية منخفضة الثمن، المدعومة حكوميًا، مما يؤدي إلى تراجع الطلب على المنتجات المحلية وخسارة الوظائف. كما تفاقم تراجع الطلب على السلع الأوروبية في السوق الصينية العجز التجاري بين بروكسل وبكين ليبلغ نحو مليار دولار يوميًا.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا، في قمة عقدت مؤخرًا في بروكسل، على اتخاذ إجراءات سريعة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، ووضع صلاحيات جديدة لتقليص العجز التجاري و