الحكومة المغربية برئاسة المنصوري تنال ثقة البرلمان بأغلبية ساحقة

نالت الحكومة المغربية الجديدة، التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، ثقة مجلس النواب بأغلبية 204 أصوات مقابل 127 صوتاً معارضاً، من أصل 331 نائباً شاركوا في التصويت. جاءت هذه المصادقة عقب مناقشة مستفيضة للبرنامج الحكومي وردود المنصوري على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية، في جلسة شهدت تبادلاً للاتهامات بين الأغلبية والمعارضة.

بهذا التصويت، تكون الحكومة قد استوفت شرط التنصيب الدستوري المنصوص عليه في الفصل 88 من الدستور المغربي، والذي يتطلب حصول برنامج الحكومة على ثقة مجلس النواب بأغلبية مطلقة من أعضائه. وتضم الحكومة الجديدة أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وتأتي هذه المصادقة في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت رئيسة الحكومة قد وعدت المغاربة بالرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 3 آلاف درهم شهرياً (306 دولارات)، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الحفاظ على المعدلات السنوية للتضخم عند نسبة 2%.

وأكدت المنصوري، في عرضها لبرنامج الحكومة أمام غرفتي البرلمان، على عزم الحكومة إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، مشددة على أن هذا الإصلاح لا يمكن اختزاله في مجرد تعديل سن التقاعد أو مراجعة نِسب الاشتراك أو طريقة احتساب المعاش.