البنك المركزي التركي يخفض الفائدة إلى 36% وسط توقعات بخفض إضافي

أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 36%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق. يأتي هذا القرار بعد خمسة اجتماعات سابقة أبقى فيها البنك الفائدة دون تغيير، وسط ترقب لتأثير حرب إيران على مستويات التضخم.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن 22 خبيرًا اقتصاديًا توقعوا خفض الفائدة، بينما توقع اثنان فقط عدم حدوث أي تغيير في تكاليف الاقتراض. ويتوقع الخبراء أيضًا خفضًا إضافيًا بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقرر في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مما قد يصل بسعر الفائدة الأساسي إلى 35% بنهاية العام.

وأكد البنك المركزي التركي في بيان له عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، برئاسة المحافظ يشار فاتح قره خان، أن أرقام التضخم الأخيرة والمؤشرات الأساسية تدعم تباطؤ الاتجاه الأساسي للتضخم. وأشار البيان إلى أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفًا، لكن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة يمثل خطرًا يهدد بارتفاع التضخم.

وشددت اللجنة على مواصلة السياسة النقدية المشددة حتى تحقيق استقرار الأسعار، مؤكدة أن قراراتها ستستهدف توفير الظروف النقدية والمالية اللازمة لخفض التضخم إلى هدف 5% على المدى المتوسط. يذكر أن معدل التضخم السنوي في تركيا قد تراجع في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 29.73% من 31.51% في أغسطس/آب السابق له.

منذ اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير/شباط الماضي، أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 37%. واتخذ البنك إجراءات أخرى لتعزيز السيولة، حيث رفع سعر الفائدة على الإقراض بالليرة التركية لليلة واحدة إلى الحد الأقصى البالغ 40% حتى أغسطس/آب، بهدف الحد من تأثير الحرب على الاقتصاد.

وفي الشهر الماضي، شهد قطاع صناديق الاستثمار في تركيا أزمة بعد أن أمرت الجهات التنظيمية بتصفية 131 صندوقًا بلغت أصولها أكثر من 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات فقط. واتخذت السلطات إجراءات في 17 سبتمبر/أيلول بعد الاضطرابات التي شهدتها سوق الصناديق، حيث زاد البنك المركزي تمويل إعادة الشراء ورفع حدود اقتراض البنوك إلى عشرة أمثال لدعم السيولة.