اليابان تدرس توسيع تعريف الإنفاق الدفاعي تحت ضغوط أمريكية لزيادة المخصصات

في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتلبية المطالب الأمريكية المتزايدة، تدرس اليابان حاليًا توسيع نطاق النفقات التي يمكن تصنيفها ضمن الإنفاق الأمني، وذلك في مسعى لزيادة مخصصات الدفاع. يأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه طوكيو ضغوطًا أمريكية لرفع الإنفاق الدفاعي، على الرغم من القيود المالية التي تواجهها البلاد.

وفقًا لمسؤولين حكوميين مطلعين، تبحث الحكومة اليابانية إمكانية إدراج بنود جديدة ضمن التكاليف المتعلقة بالدفاع، تشمل مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والأقمار الاصطناعية، والبحث والتطوير، بالإضافة إلى البنية التحتية الأساسية كالموانئ والسكك الحديدية. تهدف هذه المبادرة إلى تقريب اليابان من تحقيق هدفها المتمثل في تخصيص 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، وهو المستوى الذي تحث عليه الولايات المتحدة حلفاءها.

أحد المسؤولين أشار إلى أن القضية الجوهرية تكمن في تحديد مقدار النفقات التي يمكن اعتبارها مرتبطة بالدفاع. وفي هذا السياق، صرح كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، بأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن مستويات الإنفاق الدفاعي أو النفقات المرتبطة به، مؤكدًا أن الأهم هو جوهر القدرات الدفاعية وليس حجم الأموال بحد ذاته.

تأتي هذه المناقشات في ظل تزايد الضغوط الخارجية على اليابان لتعزيز قدراتها العسكرية، بالتزامن مع التعامل مع مطالب ميزانية قياسية وقيود على إصدار الديون. وقد أثارت خطط خفض الضرائب وزيادة الإنفاق التي طرحتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي اضطرابًا في أسواق السندات، مما أثار مخاوف بشأن تفاقم حجم الديون اليابانية، التي تعد الأكبر بين الاقتصادات الكبرى عالميًا.

مع تجاوز إجمالي طلبات الميزانية للسنة المالية المقبلة مستوى قياسيًا بلغ 143 تريليون ين (910 مليارات دولار)، تعهدت تاكايتشي بإبقاء إصدار السندات المخصصة لتغطية العجز عند حوالي 40 تريليون ين، استجابة لضغوط السوق. وبناءً على تقديرات النمو الحالية، فإن تخصيص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع سيصل إلى نحو 24 تريليون ين سنويًا، مقارنة بحوالي 9 تريليونات ين مخصصة للدفاع في ميزانية السنة المالية الحالية.