دمار واسع في ميناء المخا إثر هجمات حوثية يهدد قوت 1300 عامل ويعطل الشريان الحيوي

على خلاف ما تعلنه جماعة أنصار الله (الحوثيون) من أن أهدافها عسكرية، تُظهر المعطيات الميدانية عكس ذلك، عقب موجة قصف مكثفة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة طالت ميناء المخا التجاري بالقرب من مضيق باب المندب، مستهدفة الرصيف والمكاتب الإدارية والسكن والهناجر اللوجستية.

فمنذ يوم الأحد 9 أغسطس/آب 2026، تعرض الميناء لثلاث هجمات متتالية، بلغت ذروتها مساء الجمعة بإمطاره بـ6 صواريخ باليستية تركزت على سفينتين تجاريتين وأرصفة التفريغ، بالتزامن مع ضرب سفينة تهريب تابعة للحوثيين قبالة الميناء عقب ضبطها واحتجازها من قبل خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية، وفق ما أكده المتحدث باسم المقاومة الوطنية اللواء صادق دويد.

وأوضح للجزيرة نت أن الضربات طالت سفينة شحن تجارية صغيرة مملوكة لتجار محليين، مخلفة حرائق واسعة وإصابة 7 مدنيين، بينهم فردان من أمن المنشآت. وفي وقت متأخر من ليل الجمعة، تابعت فرق الإنقاذ عمليات إخماد الحرائق والبحث عن الضحايا وسط إجراءات أمنية مشددة.

من جانبه، أكد اللواء صادق دويد أن هذا التصعيد يعكس إخفاقا عسكريا على الأرض، مشيرا إلى أن الجماعة أطلقت 40 صاروخا باليستيا و46 مسيّرة وزوارق مفخخة على الميناء والمنشآت المدنية في سلوك انتقامي. واستعرض نائب رئيس مجلس إدارة موانئ البحر الأحمر ومدير ميناء المخا عبد الملك الشرعبي تفاصيل الهجوم، مؤكدا أنه تدمير ممنهج للبنية التحتية بعد جهود التأهيل المستمرة.

وتسبب التعطيل الكامل للميناء في ضرر بالغ يمس 1300 عامل مسجل يعملون بنظام الورديات، إضافة إلى 128 موظفا في الميناء، وأكثر من 75 موظفا في الوحدات الحكومية، حيث يعتمد هؤلاء على الأجر اليومي وتوقف العمل يهدد مصدر عيشهم بشكل مباشر.

وعن التبعات الاقتصادية، أوضح الشرعبي أن ميناء المخا يخدم الكثافة السكانية الأكبر في اليمن لارتباطه بمحافظة تعز وجزء كبير من إب والحديدة ولحج، مؤكدا أن تعطيله يفرض حصارا عمليا ترتفع معه أسعار السلع نتيجة القفزة في تكاليف النقل والتأمين البحري.

ورغم حجم الأضرار الكبيرة واستمرار التحديات، تؤكد لجنة الطوارئ بوزارة النقل وضع خطط لإعادة التشغيل بالقدرات المتاحة لضمان عدم توقف الميناء نهائيا واستعادة دوره الحيوي في خدمة المواطنين.