البيت الأبيض يدرس تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لتعزيز طاقة تكرير النفط لمواجهة ارتفاع الأسعار

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين على خطط الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض يدرس كيفية استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع طاقة تكرير النفط في الولايات المتحدة، في ظل التحديات التي كشفها الصراع مع إيران والتي تظهر ضعف البلاد أمام اضطرابات إمدادات النفط الخام العالمية وارتفاع الأسعار.

وتسلط هذه الخطوة الاستثنائية الضوء على الضغوط المتزايدة على إدارة الرئيس دونالد ترمب لإثبات قدرتها على احتواء تأثير ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين والشركات قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح المصدران أن اقتراح استخدام القانون طُرح خلال اجتماع عقده ترمب مؤخراً مع نحو 12 من مسؤولي شركات التكرير الأمريكية، حيث ناقش مسؤولو البيت الأبيض سبل استخدام الدعم الاتحادي لزيادة الطاقة الإنتاجية، مع عدم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن.

وأشار المصدران إلى أن مسؤولي شركات التكرير فضلوا توجيه الأموال الاتحادية لتحسين كفاءة المصافي أو توسيع المنشآت القائمة بدلاً من بناء مصفاة جديدة تكلف الكثير وتستغرق سنوات.

ويمنح قانون الإنتاج الدفاعي الرئيس ترمب صلاحيات واسعة لتوجيه الموارد الصناعية وتقديم حوافز مالية لتوسيع إنتاج المواد المهمة للدفاع الوطني، مستنداً إلى قرار رئاسي صدر في أبريل/نيسان لدعم وتوسيع إنتاج النفط الأمريكي وقدرات التكرير.

من جانبها، أكدت تايلور روغرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن طاقة التكرير الأمريكية ضرورية لضمان طاقة آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة، مشيرة إلى أن توسيعها يعد أولوية قصوى للرئيس وفريقه عبر الإصلاح التنظيمي وتسريع إصدار التراخيص والاستثمار الإضافي.

تعمل مصافي التكرير الأمريكية حالياً بكامل طاقتها تقريباً بمعدلات تشغيل بلغت 98 بالمئة، بينما تسعى الإدارة لتعزيز فرص الحصول على إمدادات النفط الأجنبية، بما في ذلك تأمين حصة ملكية للحكومة الأمريكية في شركة نورث أمريكان بلو إنيرجي بارتنرز الفنزويلية لمعالجة النفط عبر مصافي التكرير الأمريكية.