في انتظار الضوء الأخضر العراقي.. "قافلة فلسطين" الدولية تواجه عراقيل وضغوطا إسرائيلية

تنتظر "قافلة فلسطين" الإنسانية في الجانب العراقي من معبر "إبراهيم الخليل" الحدودي مع تركيا، إذن السلطات العراقية لاستكمال رحلتها في البلاد، قبل التوجه نحو محطاتها القادمة وصولا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف التضامن مع قطاع غزة و الضفة الغربية ، والعمل على وقف تجاوزات الاحتلال وفك الحصار.

وكانت القافلة التي توصف بـ"غير المسبوقة" قد انطلقت في 26 يوليو/تموز الماضي من البوسنة والهرسك، وعبورها الجبل الأسود وألبانيا واليونان وتركيا، حيث ترابط حاليا عند الحدود العراقية. وتضم القافلة أكثر من 500 ناشط وحقوقي يمثلون نحو 20 دولة، ومن المخطط أن تكمل طريقها إلى الأردن ثم إلى فلسطين، التي لم يعد يفصلهم عنها سوى مسافة تقل عن 2000 كيلومتر.

وفي تصريح للجزيرة من قلب معبر "إبراهيم الخليل"، أبدى المشارك المغربي عبد الله دهشته من التعقيدات الحدودية معتبرا إياها "مشكلة بسيطة ستحل"، ومناشدا السلطات والشعب العراقي بالسماح للقافلة التي تضم نشطاء مدنيين بالمرور نحو فلسطين لفك الحصار. ومن جهته، أكد المشارك الجزائري يوسف حبشي الحصول على كافة التصاريح اللازمة لدخول العراق، مشيرا إلى أنه رغم استيفاء الأوراق، فإن أمور القافلة لا تزال معلقة.

وفي السياق ذاته، كشف المتحدث باسم القافلة، حسين دورماز، عن وجود ضغوط وتدخلات إسرائيلية لمنع القافلة من مواصلة طريقها، رغم استيفائها لجميع الوثائق وعدم وجود أي عائق قانوني، مؤكدا أن القافلة ذات طابع مدني وسلمي وتستهدف لفت أنظار المجتمع الدولي إلى المعاناة الفلسطينية.

وأوضح دورماز في حديثه لوكالة الأناضول أن "أكثر ما تخشاه تل أبيب هو توجه أي حراك شعبي سلمي نحو حدودها"، مشيرا إلى أن وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية كانت قد صنفت القافلة ضمن "فئة المخاطر High Risk" فور دخولها الأراضي التركية ووصولها إلى إسطنبول، وهو ما يفسر العراقيل الحالية.

وتقدم المبادرة نفسها بوصفها تحركا مدنيا عالميا وسلميا، وشراكة مفتوحة بين ناشطين ومجموعات من دول مختلفة، لا منظمة واحدة مغلقة، مرتكزة على المسار الذي بدأته "المسيرة العالمية إلى غزة"، بينما تتولى حركة "صمود أناضول" الدور الرئيسي في إطلاقها وتنظيمها.

وتطرح المبادرة 3 مطالب واضحة وصريحة وغير قابلة للتفاوض، وهي: إنهاء احتلال الضفة الغربية ووقف الضم والهجمات، وسحب تشريع عقوبة الإعدام الموجه إلى الفلسطينيين، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومنع ما تصفه بضغط هجرة، قد يسببه ضم الضفة، نحو الأردن.