الاقتصاد الأمريكي يحقق أسرع نمو سنوي في عام رغم تحديات التضخم وتكاليف الطاقة

سجل الاقتصاد الأمريكي نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% خلال الربع الثالث من عام 2026، متجاوزاً التوقعات البالغة 3.2%، ليصل إلى أعلى مستوياته في عام. جاء هذا التسارع مدفوعاً بقوة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي، على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتشير بيانات جديدة إلى تسارع التضخم واستمرار قوة سوق العمل، مما يعزز احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي باستئناف رفع أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات أولية صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، مقارنة بنمو بلغ 2.2% في الربع الثاني. ويمثل هذا الأداء أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2025، ويتجاوز المعدل الذي يعتبره بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي مستوى آمناً دون توليد ضغوط تضخمية إضافية. تأتي هذه البيانات قبل أقل من أسبوع من الانتخابات النصفية الأمريكية، وسط تباين بين قوة المؤشرات الاقتصادية وتراجع ثقة المستهلكين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

محركات النمو

واصل الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأمريكي، دعمه للنمو بارتفاع نسبته 3.8% على أساس سنوي، محافظاً على وتيرة الربع السابق. استفاد هذا الإنفاق من استمرار انخفاض عمليات تسريح العمالة واستقرار التوظيف، رغم الضغوط التضخمية على الأجور الحقيقية ولجوء بعض الأسر إلى تقليص مدخراتها.

في المقابل، شكلت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً للنشاط الاقتصادي، حيث توسعت الشركات في الإنفاق على المعدات والبنية التحتية التكنولوجية. قفز استثمار الشركات في المعدات بنسبة 20.9%، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2020، وأسهم بنحو 1.16 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر مساهمة لهذا البند خلال 6 سنوات. كما ارتفع الإنفاق على منتجات الملكية الفكرية بنسبة 8.4%، مضيفاً ما يقرب من نصف نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي.

قال جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين لدى شركة