مصر تعزز الطاقة المتجددة: اتفاق مبدئي لتمويل مشروع شمسي ضخم بقيمة 650 مليون دولار

أعلنت الحكومة المصرية يوم الاثنين عن توقيع اتفاقية تمويل مبدئية مع شركة "سكاتيك" النرويجية وثلاثة بنوك تنمية دولية، وذلك لتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية في محافظة قنا جنوبي البلاد، بتكلفة إجمالية تبلغ 650 مليون دولار. يأتي هذا المشروع في إطار جهود القاهرة المتواصلة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بهدف خفض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي.

ووفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن مجلس الوزراء المصري، فإن مشروع "دندرة"، الذي سيتم تنفيذه في مدينة نجع حمادي، سيشمل محطة للطاقة الشمسية بقدرة توليد تبلغ غيغاوات واحد، بالإضافة إلى بطاريات لتخزين الكهرباء بسعة تصل إلى 200 ميغاوات ساعة. وتشارك في ترتيبات تمويل هذا المشروع ثلاثة بنوك تنمية دولية بارزة: البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية. كما تم توقيع اتفاقية لمساهمة البنك الأهلي المصري في شركة المشروع.

سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث ستضيف كل مرحلة قدرة توليد تبلغ 500 ميغاوات من الطاقة الشمسية، مع بطاريات تخزين بسعة 100 ميغاوات ساعة لكل مرحلة. يندرج هذا المشروع ضمن خطة مصر الطموحة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بهدف تقليل استهلاك الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء وتقليل الحاجة إلى استيراده. وتستهدف الحكومة المصرية رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، كجزء من جهود تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

على صعيد آخر، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن استثمار بقيمة 37.5 مليون دولار في صندوق "تنمية كابيتال الثاني"، بهدف دعم توسع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة ذات إمكانات النمو المرتفعة. وقد ساهمت مساهمة البنك في مساعدة الصندوق على استكمال جمع تمويلات بقيمة 130 مليون دولار، متجاوزاً بذلك هدفه الأصلي البالغ 120 مليون دولار. يحظى الصندوق بدعم من مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الدولية والمحلية، بما في ذلك الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. يدير الصندوق شركة "تنمية كابيتال" المصرية، ويركز على الاستثمار في الشركات القائمة التي تسعى لتوسيع أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية، خاصة في قطاعات الرعاية الصحية والتدريب والتكنولوجيا المالية والسلع الاستهلاكية والخدمات اللوجستية والنقل.

يهدف هذا التمويل، وفقاً للبنك الأوروبي للاستثمار، إلى معالجة محدودية إتاحة رأس المال طويل الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، من خلال توفير استثمارات مباشرة ودعم إداري واستراتيجي. ومن المتوقع أن يستثمر الصندوق في محفظة تضم ما بين 6 و8 شركات، مما يساهم في دعم آلاف الوظائف في السوق المصرية. وأكدت جيلسومينا فيليوتي، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، أن الاستثمار يهدف إلى تمكين الشركات المصرية من الحصول على التمويل والخبرات اللازمة للتوسع، وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الأسواق الأوروبية.