ماكرون يعد بإجراءات حاسمة لاحتواء الاضطرابات وسط ترقب لعطلة نهاية أسبوع متوترة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيقدم قريبًا "إجراءات قوية" بهدف تهدئة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد. ومع ذلك، حذر ماكرون من أن عطلة نهاية الأسبوع القادمة قد تشهد مزيدًا من الاضطرابات.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في مدينة مارسيليا، أكد ماكرون أنه طلب من الحكومة معالجة المطالب المشروعة التي تقف وراء هذه الحركة الاجتماعية. ومن المقرر أن يعقد لوكورنو مؤتمرًا صحفيًا اليوم الاثنين، عقب لقائه ممثلين عن اتحادات وجمعيات طلاب المدارس الثانوية.

من جانبه، صرح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأن فرنسا ستستمر في فرض قيود على الاحتجاجات واسعة النطاق المتعلقة بتكاليف المعيشة، وذلك لمنع تكرار أعمال الشغب العنيفة التي شهدتها البلاد قبل أسبوع. وأوضح نونيز لشبكة "بي إف إم تي في" أن الوضع خلال الأيام المقبلة لن يختلف كثيرًا عما حدث حتى الآن.

حظر التجول

تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات التي انطلقت للمطالبة بخفض تكاليف المعيشة وتحسين التعليم قد شهدت أعمال عنف ونهب في عدة مدن بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وقد اتهمت السلطات نشطاء يساريين متشددين بالتسلل إلى المظاهرات واستغلالها لإثارة الفوضى. استجابت السلطات الفرنسية بفرض حظر التجول في مدن عدة وتقييد التظاهرات مطلع هذا الأسبوع.

وأفادت وزارة الداخلية بأن الانتشار المكثف لقوات الشرطة يوم السبت الماضي حال دون اندلاع موجة عنف أخرى مقارنة بالأسبوع السابق. ورغم ذلك، تم اعتقال 1435 شخصًا، وإصابة أكثر من 150 متظاهرًا و267 من أفراد الشرطة.

وأكد نونيز اليوم الاثنين أن المحافظين سيحددون مسألة حظر التجول في أكثر من 12 مدينة بالتشاور مع رؤساء البلديات. وأضاف أن فرنسا ستبقي على حظر المظاهرات في المناطق الحضرية نظرًا لخطورتها على الأمن العام.

وبحسب الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، خرج حوالي 800 ألف شخص إلى الشوارع يوم السبت مجددًا، وهو نفس العدد الذي شارك في مظاهرات 17 أكتوبر/تشرين الأول. إلا أن تقديرات السلطات أشارت إلى مشاركة 410 آلاف شخص فقط.