سوريا والبنك الدولي يتفقان على تأسيس صندوق لدعم التعافي وإعادة الإعمار

في خطوة هامة نحو معالجة آثار سنوات الحرب المدمرة، أعلنت سوريا والبنك الدولي اليوم الأحد عن اتفاقهما على إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين يهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في البلاد. وبموجب هذا الاتفاق، سيوفر البنك الدولي تمويلاً ميسراً، وضمانات استثمارية، ودعماً فنياً، بالإضافة إلى بناء القدرات للسلطات السورية.

جاء هذا الإعلان في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية السورية، والذي أوضح أن البنك الدولي سيتولى إدارة الصندوق بالشراكة مع المانحين ومؤسسات وشركاء التنمية، مع الالتزام بالأولويات التي تحددها الدولة السورية. ولم يتم الكشف عن الأهداف المالية للصندوق في هذا البيان.

يهدف الصندوق، وفقاً للبيان، إلى حشد الدعم الدولي وتنسيق المساعدات والتمويل لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وعمليات إعادة الإعمار، والإصلاحات المؤسسية. كما يسعى إلى تشجيع وتمويل الاستثمارات الخاصة وجذبها إلى سوريا.

وفي تصريح له، أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، محافظ سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، أن هذا الاتفاق يمثل تأسيسًا لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، مما يضمن توجيه الموارد بكفاءة نحو أولويات التعافي وإعادة الإعمار.

من جانبه، اعتبر عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن إنشاء الصندوق هو "خطوة مهمة نحو ترجمة التزام المجتمع الدولي بدعم سوريا إلى جهود عملية ومنسقة". وأضاف ديون أن الصندوق سيعمل بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وشركاء آخرين على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات وتوسيع الفرص الاقتصادية.

يُذكر أن تقريراً صدر عن البنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2025 قدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بحوالي 216 مليار دولار، تشمل خسائر البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية خلال الفترة من عام 2011 إلى 2024. وخصص التقرير 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية. وتشير التقديرات إلى أن محافظتي حلب وريف دمشق ستتطلبان أكبر قدر من استثمارات إعادة الإعمار. وقدّر التقرير الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني بما قيمته 108 مليارات دولار.