61 خبيرًا إسرائيليًا يحذرون: عقوبات الاستيطان تهدد الاقتصاد الإسرائيلي بأضرار جسيمة


هذا الخبر بعنوان "61 خبيرا إسرائيليا: أضرار كبيرة تهدد اقتصادنا جراء عقوبات الاستيطان" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
حذر 61 خبيرًا اقتصاديًا بارزًا في إسرائيل، يوم الأحد، من أضرار جسيمة تهدد الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة لفرض عقوبات اقتصادية من دول غربية بسبب توسيع الاستيطان في الضفة الغربية. جاءت هذه التحذيرات في عريضة أصدرها منتدى الاقتصاديين الإسرائيلي، وفقًا لما نقلته "القناة 13" الإسرائيلية. يضم الموقعون على العريضة مسؤولين سابقين في وزارة المالية والبنك المركزي، وأكاديميين، ومتخصصين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، منهم الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي مانويل تراختنبرغ، والمحافظ السابق للبنك المركزي الإسرائيلي يعقوب فرنكل، والمديرون العامون السابقون لوزارة المالية أفراهام بن بسات، وياروم أرياف، وديفيد بروديت، والمراقب السابق للبنوك يائير أفيدان.
عقوبات أوروبية مرتقبة
أوضح الخبراء الاقتصاديون أن التدابير التي تعتزم دول أوروبية، بقيادة المملكة المتحدة، اتخاذها، والتي جاءت جزئياً على خلفية المضي قدماً في أعمال البناء في منطقة "إي1" شرقي القدس المحتلة، وإرهاب المستوطنين في الضفة، قد تتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها للعلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وشركائها التجاريين الرئيسيين في القارة الأوروبية والغرب بأسره. وكانت كندا و11 دولة أوروبية قد طالبت، في بيان مشترك في سبتمبر/أيلول الماضي، إسرائيل بالتوقف فوراً عن توسيع المستوطنات، معلنة عزمها تقييد تجارة السلع مع المستوطنات. وتُعد بريطانيا من الدول الأكثر حزماً في إجراءاتها، حيث أعلن وزير خارجيتها إد ميليباند أن لندن ستفرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات بناء وتمويل تسهم في توسيع المستوطنات.
القائمة السوداء الأممية
أوضح الموقعون على العريضة أن هذه الإجراءات الأوروبية المرتقبة قد تتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة، مستندين إلى توسيع الأمم المتحدة للقائمة السوداء التي تضم شركات مرتبطة بالمستوطنات. تشمل القائمة الأممية 214 شركة من 11 دولة، وتتضمن جميع البنوك الإسرائيلية، بالإضافة إلى شركة تنوفا (Tnuva) المملوكة جزئياً لحكومة صينية، حسبما ذكرت القناة 14. وحذر الموقعون من أن التدهور المتوقع في العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية الأوروبية قد يشمل توسيع نطاق العقوبات لتطال شركات الإنشاءات والمصارف وشركات التأمين التي تقدم خدماتها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة. وأشارت العريضة إلى أن المصارف والشركات الدولية قد تقلص علاقاتها مع الشركات الإسرائيلية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في تكاليف المعيشة، بالتزامن مع قفزة حادة في أسعار المواد الغذائية التي تضاعفت تكلفتها خمس مرات خلال السنوات الأربع الماضية.
توسع الاستيطان والاعتداءات
ذكرت عريضة الشخصيات الاقتصادية الإسرائيلية أن أكثر من 50 دولة فرضت بالفعل 100 عقوبة على شركات إسرائيلية، خاصة في مجالات تجارة الأسلحة والتمويل، محذرة من أن تأثير مقاطعة إسرائيل بدأ يظهر في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والرياضة والمؤسسة الأمنية. وتشهد الضفة الغربية تصعيداً متواصلاً في اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالتزامن مع توسع إقامة البؤر الاستيطانية، وشق الطرق، وفرض قيود على حركة الفلسطينيين. تشمل الاعتداءات قتل واعتقال فلسطينيين، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراضٍ زراعية وسرقة محاصيلها، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. تشير معطيات فلسطينية رسمية إلى وجود نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، موزعين على 194 مستوطنة ونحو 400 بؤرة استيطانية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد