استراتيجية الأردن الاقتصادية الجديدة: تعزيز الشراكة مع الصين لتنويع الأسواق والتجارة

تفتح زيارة ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين إلى الصين آفاقا واسعة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين عمّان وبكين، في خطوة تستهدف تنويع الأسواق والشراكات الاقتصادية وعدم الاعتماد المطلق على السوق الأمريكية. يأتي هذا التوجه في ظل الاضطرابات الإقليمية والدولية، وبالتوازي مع توسيع الحضور الأردني في السوق الأوروبية والبحث عن فرص واعدة في القارة الآسيوية.

تتزامن هذه الزيارة مع مرور 49 عاما على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفي ظل شراكة إستراتيجية أُعلنت عام 2015. ويبرز الاقتصاد في صدارة مجالات التعاون المشترك مدفوعا بنمو التبادل التجاري والاستثمارات الصينية، مع تطلع عمّان لاستقطاب مشاريع نوعية في قطاعات الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا، والسياحة.

وتشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة إلى بلوغ التبادل التجاري بين الجانبين خلال عام 2025 نحو 6.7 مليارات دولار، مع ميل الميزان التجاري لمصلحة بكين. وبلغت الصادرات الصينية إلى الأردن نحو 6.29 مليارات دولار، مقابل 430 مليون دولار من الصادرات الأردنية، ليصل العجز التجاري إلى نحو 5.86 مليارات دولار. وتتركز الواردات الأردنية في الآلات، والمعدات الكهربائية، والهواتف الذكية، والسيارات، بينما تقتصر الصادرات الأردنية على الفوسفات، والبوتاس، والأسمدة، والمواد الكيماوية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد رعد التل، في تصريحات للجزيرة نت، أن الزيارة تحمل أبعادا اقتصادية عميقة تتجاوز التبادل التجاري التقليدي نحو خدمة الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا. وأشار إلى أن الاستثمارات الصينية المباشرة المتراكمة في الأردن بين 2010 و2025 بلغت 3.56 مليارات دولار موزعة على 71 مشروعا، يتركز نحو 89% منها في قطاع الطاقة بقيمة تقارب 3.17 مليارات دولار.

من جهته، أكد الباحث السياسي محمد صبيح الزواهرة أن الانفتاح على الصين يعكس رغبة أردنية في تنويع الشراكات الدولية وتوسيع هامش الحركة في ظل نظام دولي متعدد الأقطاب، مع الحفاظ على عمق العلاقات مع الولايات المتحدة وباقي الحلفاء.