الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق عقوباته ضد روسيا: 1600 جهة وشخص جديد يستهدفون الصناعة العسكرية وصواريخ باليستية

في خطوة هي الأكبر منذ بدء النزاع الأوكراني، أعلن الاتحاد الأوروبي عن توسيع عقوباته لتشمل حوالي 1600 جهة وشخص جديدين، تستهدف بشكل أساسي المجمع الصناعي العسكري الروسي. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن وزراء خارجية دول التكتل وافقوا على هذه الحزمة الجديدة التي تركز على الجهات المرتبطة بإنتاج الأسلحة الروسية. وأشارت كالاس عبر منصة "إكس" إلى أن أكثر من نصف الإدراجات الجديدة تتعلق بسلاسل إنتاج الصواريخ الباليستية الروسية. وتهدف هذه العقوبات إلى زيادة صعوبة تصنيع الأسلحة الروسية، وإبطاء عمليات الإنتاج، ورفع تكاليفها، عبر استهداف الجهات المشاركة في سلاسل الإمداد والتصنيع العسكري. وبموجب هذه الإجراءات، سيرتفع إجمالي عدد الأشخاص والكيانات الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بروسيا إلى حوالي 3500، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل الرئيس فلاديمير بوتين. تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يتعاملون مع قرار أمريكي سابق برفع مؤقت للعقوبات عن الديزل الروسي، في إطار اتفاق لتوريده. بالإضافة إلى القائمة السوداء للأفراد والكيانات، فرض الاتحاد الأوروبي سابقاً مجموعات من العقوبات طالت قطاعات واسعة من الاقتصاد الروسي، لكن هناك مخاوف متزايدة بشأن صعوبة الاتفاق على إجراءات جديدة واسعة النطاق دون إلحاق ضرر كبير باقتصادات دول الاتحاد الأوروبي.