المجلس الدستوري اللبناني يلغي جزئياً قانون العفو العام، ونهاية إضراب سجناء

أعلن المجلس الدستوري اللبناني عن قراره بإبطال قانون العفو العام بشكل جزئي، مما أدى إلى إنهاء إضراب عدد من السجناء الذين كانوا يحتجون على القانون. يأتي هذا القرار بعد مداولات استمرت لفترة، حيث سعى المجلس إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى تطبيق العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف.

وقد أثار قرار الإبطال الجزئي ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية نحو تصحيح بعض الثغرات في القانون، بينما انتقد آخرون توقيته وتأثيره المحتمل على استقرار الوضع الأمني.

من جهة أخرى، أعلنت نقابة المحامين في لبنان عن ترحيبها بالقرار، مؤكدة على أهمية دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين. كما دعت النقابة إلى مزيد من الشفافية في عملية التشريع لتجنب تكرار مثل هذه الإشكالات في المستقبل.

يُذكر أن قانون العفو العام كان قد أثار جدلاً واسعاً عند إقراره، خاصة فيما يتعلق بالجرائم التي يشملها، مما دفع بعض الجهات إلى الطعن فيه أمام المجلس الدستوري.