تصاعد ديون أمريكا نحو 40 تريليون دولار وارتفاع كلفة الاقتراض إلى مستويات قياسية

ترتفع كلفة تمويل الديون الأمريكية تدريجياً في ظل صعود عوائد السندات، حيث تضطر الحكومة الأمريكية إلى دفع عوائد أعلى لتغطية عجز الموازنة وإعادة تمويل التزاماتها القائمة. ويأتي ذلك مع إصرار المستثمرين على الحصول على تعويضات أكبر لاستیعاب الإصدارات المتنامية من سندات الخزانة طويلة الأجل، دون أن تعكس نتائج المزادات الأخيرة عزوفاً تاماً عن الدين الأمريكي بل زيادة في أسعار الاقتراض لواشنطن.

وأظهرت أحدث بيانات وزارة الخزانة الأمريكية وصول إجمالي الدين العام القائم إلى 39.93 تريليون دولار حتى 14 أغسطس/آب 2026. وتوزع هذا المبلغ بين 32.2 تريليون دولار كديون يحملها مستثمرون ومؤسسات عامة وخاصة، و7.73 تريليونات دولار كالتزامات متبادلة بين الجهات الحكومية.

وتجسدت المؤشرات الأبرز لارتفاع كلفة الاقتراض في مزادي السندات لأجلي 10 سنوات و30 عاماً؛ إذ باعت الخزانة سندات عشرية بقيمة 42 مليار دولار في 12 أغسطس/آب بعائد أقصى بلغ 4.683% مسجلاً أعلى مستوى في 19 عاماً، بينما وصلت نسبة تغطية العطاءات إلى 2.53 مرة. وفي اليوم التالي، طرحت الوزارة سندات لأجل 30 عاماً بقيمة 25 مليار دولار بعائد أقصى وصل إلى 5.216% كأعلى مستوى منذ 25 عاماً، مسجلة نسبة تغطية للعطاءات بلغت 2.39 مرة، فيما حظي المستثمرون غير المباشرين، كالـبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات الاستثمارية، بنحو 66.8% من العطاءات التنافسية المقبولة.

وفي سياق متصل، أشار زاكاري غريفيث، رئيس إستراتيجية الاقتصاد الكلي وأدوات الدين ذات الدرجة الاستثمارية لدى كريديت سايتس، إلى أن ظروف السوق تدفع الخزانة لتحمل كلفة اقتراض أعلى، محذراً من تفاقم الأزمة على المدى الطويل إذا استقرت معدلات عجز الموازنة بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي.