مخاطر مميتة واعتداءات مستمرة.. التكلفة الباهظة للدفاع عن البيئة حول العالم

سلط تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية الضوء على المخاطر الجسيمة التي تواجه المدافعين عن البيئة في كل من أستراليا والبرازيل وكندا والإكوادور وتركيا، والتي تتنوع بين التهديدات والملاحقات القضائية وصولاً إلى الاعتداءات الجسدية والقتل، بسبب تصديهم لمشروعات الوقود الأحفوري وتأثيراتها السلبية على الأراضي والمياه وسبل العيش.

ففي الإكوادور، عثرت الشابة ليونيلا مونكايو على عبوة ناسفة بدائية الصنع في فناء منزل أسرتها، وذلك بعد أيام فقط من مشاركتها في جلسة برلمانية للمطالبة بتنفيذ حكم قضائي يحد من مشاعل الغاز في الأمازون. وبدأت ليونيلا نشاطها البيئي في سن الحادية عشرة، وانضمت عام 2020 مع 15 فتاة وشابة لرفع دعوى قضائية أثمرت عن حكم بالتخلص التدريجي من المشاعل بحلول عام 2030 وإصلاح الأضرار البيئية، إلا أن السلطات اشترطت وقف نشاطهن مقابل توفير الحماية لهن وهو ما رفضنه قاطبة.

وفي البرازيل، يواجه صيادو خليج غوانابارا في ريو دي جانيرو أخطاراً مميتة أثناء رصدهم للتسربات النفطية والتلوث قرب المنشآت الغازية. وقد تعرض أعضاء جمعية "رجال ونساء البحر" ومن بينهم ألكسندر أندرسون دي سوزا لتهديدات متكررة، وقتل 4 منهم بين عامي 2009 و2012، لا سيما بعد اغتيال الصياد أنيسيو سوزا بالرصاص خارج منزله عام 2020، فضلاً عن النجاة من محاولات اغتيال أخرى.

أما في تركيا، فتواجه المهندسة دنيز غوموشيل ملاحقات قضائية مستمرة بسبب وقوفها بجانب السكان المعارضين لتوسع مناجم الفحم في ولاية موغلا؛ حيث حُكم عليها في يناير/كانون الثاني 2026 بالسجن لمدة 5 أشهر بتهمة منع موظف عمومي من أداء واجبه ولا يزال الحكم قيد الاستئناف، بعد أن مُنعت مسبقاً من دخول منطقة ميلاس لمدة 18 شهراً، ناهيك عن اعتقال عشرات المحتجين وإصابتهم خلال فض اعتصام بيئي عام 2023.

وفي كندا، يعارض شعب ويتسويتِن الأصلي مشروع خط أنابيب الغاز "كوستال غازلينك"، وسط اتهامات لمنظمة العفو الدولية للسلطات بتجاهل حقوق السكان الأصليين، مما أسفر في عام 2025 عن صدور أحكام مع وقف التنفيذ و150 ساعة خدمة مجتمعية بحق 3 من المدافعين عن الأرض. وفي أستراليا، أكدت الناشطة أنطونيا بورك أن الحكومة توافق منذ عقود على مشروعات نفط وغاز بحرية دون تشاور كاف مع المجتمعات الساحلية والسكان الأصليين.

وفي ختام تقريرها، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن نحو ملياري شخص يعيشون قرب منشآت الوقود الأحفوري وسط تعرض المدافعين عنهم للتجريم والاعتداء، مطالبة بضرورة وقف تجريم المدافعين عن البيئة، والتحقيق في كافة الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، مع ضمان مشاركة المجتمعات المتضررة في اتخاذ القرارات المصيرية.