منظمة العفو الدولية تدين ارتفاع الصادرات العسكرية الفرنسية لإسرائيل وسط تحذيرات نقابية من شحنات أسلحة

انتقدت منظمة العفو الدولية -أمس الخميس- الزيادة في صادرات فرنسا من المعدات العسكرية الموجهة إلى إسرائيل عام 2025، مبينة أن قيمتها صعدت من 16.1 مليون يورو عام 2024 لتصل إلى 19.8 مليون يورو. واستندت المنظمة في بيان أصدره مكتبها في فرنسا عبر منصة "إكس" إلى بيانات قدمتها وزارة الدفاع الفرنسية للبرلمان خلال الصيف الجاري تتعلق بتصدير الأسلحة.

وأكدت المنظمة أن استمرار العمليات في غزة طوال 3 أعوام يرتبط باعتماد إسرائيل على الدعم المقدم من دول أخرى من ضمنها فرنسا. وذكرت أن هذه الأرقام تكذب التصريحات الرسمية التي تزعم عدم بيع أي أسلحة لإسرائيل، أو أن فرنسا تدعم الشعب الفلسطيني، مطالبة السلطات الفرنسية بوقف التواطؤ وعدم الاستمرار في تسليحها والتجارة معها.

وفي سياق متصل، أصدرت نقابتا "سي جي تي" و"سوليدير" في إقليم سين سان دوني بيانا مشتركا مساء الأربعاء بالتعاون مع عدد من نقابات المطارات، أشاروا فيه إلى وجود شحنة تحتوي على مكونات ميكانيكية لشركة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة، وكان مفترضا نقلها عبر رحلة "إير فرانس" رقم AF966 الصادرة من مطار شارل ديغول في بباريس متجهة إلى تل أبيب صباح الخميس.

من جهتها، نفت شركة "إير فرانس" في تصريحات نقلتها "فرانس إنفو" يوم الخميس أي وجود لحجز هذه الشحنة التي تحدثت عنها النقابات، مشددة على عدم وجود حجوزات لبضائع مشابهة على رحلاتها الجوية في الوقت المذكور أو في أي وقت آخر. كما شددت الشركة على أنها لا تنقل أسلحة أو ذخائر خلال رحلاتها المتجهة إلى إسرائيل، مؤكدة التزامها التام باللوائح والقوانين الدولية الخاصة بنقل البضائع.