في تحدٍّ لقرارات إدارة ترامب.. 38 منظمة حقوقية تقف بجانب الجنائية الدولية

تقدمت 38 منظمة من المجتمع المدني بمذكرة مشتركة إلى محكمة فدرالية في نيويورك، في خطوة تعكس دخولهن على خط المواجهة القضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتهدف المذكرة إلى الطعن في شرعية العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية وكل الجهات التي تتعاون معها.

وقد جرى تقديم مذكرة "صديق المحكمة" أمس الأربعاء إلى المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، إسناداً للدعوى التي رفعتها كل من لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكيين، ومركز الحقوق الدستورية، وهيومن رايتس ووتش، ومعهد المجتمع المفتوح. وتستهدف هذه الدعوى العقوبات التي طالت قضاة ومدعين في المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى خبيرا أمميا في حقوق الإنسان، و3 منظمات حقوقية فلسطينية.

وفي سياق متصل، أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامار أن التحعيد الأمريكي ضد المحكمة الجنائية والجهات الحقوقية المتعاونة يفرض نقل المعركة إلى القضاء الأمريكي. وأوضحت أن المنظمات لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مساعي الرئيس ترامب لتدمير نظام روما الأساسي، مشيرة إلى أن التضامن الواسع لـ 38 منظمة يؤكد العزم على حماية المحكمة ومقاومة العقوبات.

ومن جانبه، لفت ألكسيس ديسواف، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إلى أن تداعيات العقوبات تتجاوز الأفراد والجهات المستهدفة بشكل مباشر لتصل إلى الضحايا والناجين الذين يعتمدون على هذه الشبكات لإيصال شهاداتهم وأدلتهم.

وأوضحت المنظمات أن العقوبات أفرزت تداعيات عملية ملموسة، تضمنت فقدان جهات مستهدفة للتمويل، والموظفين، والخدمات المصرفية، والشراكات، فضلاً عن تراجع منظمات أخرى عن التعاون تجنباً للعقوبات. وتستند المذكرة إلى حجتين أساسيتين؛ الأولى تتمثل في تفكيك شبكات المجتمع المدني التي تعتمد عليها المحكمة للوصول إلى الشهود والضحايا وتوثيق الجرائم، بينما تتعلق الثانية بأن التهديد بالعقوبات ينتهك حقوق الأفراد والمؤسسات في حرية التعبير وتكوين الجمعيات ويضر بمنظومة العدالة الجنائية الدولية.

ويُذكر أن قائمة المنظمات الموقعة تضم منظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، إلى جانب منظمات أخرى تمثل أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، فضلاً عن مشاركة أمانة الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية في إعداد المذكرة استناداً لتقرير الائتلاف حول العقوبات الأمريكية.