35 قرار إبعاد إسرائيلي تحرم مواطناً مقدسياً من الوصول إلى المسجد الأقصى

تشهد مدينة القدس تصاعداً في الإجراءات والسياسات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع انتظام اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى منذ عام 2003. وتجسد حكاية المواطن المقدسي جميل عباسي، ابن بلدة سلوان، تفاصيل هذه الملاحقة المستمرة التي تحرمه من الوصول إلى المسجد المبارك حتى خلال شهر رمضان.

وبحسب تقرير لمركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس، يتعرض جميل لملاحقة مستمرة منذ 23 عاماً عبر سلسلة من قرارات الإبعاد والقيود التي تستهدف وصوله إلى أولى القبلتين والبلدة القديمة. وأشار التقرير إلى أن أول قرار إبعاد صدر بحقه في عام 2003، لتتوالى بعد ذلك قرارات الإبعاد التي بلغ عددها نحو 35 قراراً، شملت المسجد الأقصى والبلدة القديمة ومدينة القدس بالكامل.

ويُعد القرار الأخير الذي سُلّم للمواطن جميل سابع قرار إبعاد متتالٍ لمدة 6 شهور، ويغطي المسجد الأقصى ومداخله والأروقة المسقوفة والطرق المؤدية إليه. وأوضح مركز وادي حلوة أن هذه القرارات تتجدد باستمرار وبمدد متفاوتة، ما يبقيه محروماً من الوجود في الأقصى خلال شهر الصيام، ليكون رمضان القادم هو الرمضان الـ13 الذي يُحرم فيه من دخوله. ولم تقتصر الإجراءات بحقه على الإبعاد، بل شملت قطع التأمين الوطني عنه وعن عائلته منذ نحو 18 عاماً، إضافة إلى صدور أحكام قضائية تلزمه بالعمل لصالح الجمهور في 6 ملفات.

وفي سياق متصل، استعرض تقرير المركز إجراءات مشابهة تستهدف المقدسية خديجة خويص، التي أُعتقلت مؤخراً من مدرستها وأُفرج عنها لاحقا بشرط إبعادها عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، مع احتمالية تجديد القرار لعدة أشهر، يضاف إلى ذلك قرار منعها من السفر المفروض عليها منذ عام 2023.

وبيّن المركز الحقوقي أن الفترة الأخيرة شهدت تزايداً ملحوظاً في إصدار قرارات الإبعاد الموقعة من قائد شرطة القدس، والتي ترفق بخرائط تحدد بدقة المناطق الممنوعة على المبعدين وتشمل كامل مساحات المسجد الأقصى ومرافقه. ووفقاً لمعطيات محافظة القدس الفلسطينية، فقد رصدت السلطات نحو 900 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى منذ بداية عام 2026، يتزامن ذلك مع تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى وأداء طقوس توراتية خلال الأعياد اليهودية.