مشروع قانون حرية تداول المعلومات في مصر يعود للواجهة بعد 12 عاماً لمواجهة الشائعات

يعود مشروع قانون حرية تداول المعلومات في مصر إلى واجهة المشهد التشريعي بعد مرور 12 عاما على إقرار الحق في حرية تداول المعلومات ضمن دستور 2014، وذلك في وقت تتسع فيه فوضى الشائعات والمعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي مؤخرا عن تقديم مشروع قانون تنظيم الحق في تداول المعلومات إلى مجلس النواب، بعد تبنيه من قبل النائبة مها عبد الناصر، وجمع توقيعات 60 نابيا، في أول خطوة تشريعية لتنفيذ توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.

ويأتي هذا التحرك وسط آمال بأن يوفر القانون مصدرا رسميا للمعلومات يحد من انتشار الشائعات، ويحمي الصحفيين من الملاحقة بذريعة نشر أخبار كاذبة، ويدعم حق المجتمع في المعرفة، فضلا عن تحسين بيئة الاستثمار عبر إتاحة المعلومات اللازمة للمستثمرين.

وتقول الصحفية المصرية صفاء عصام الدين، رئيس القسم البرلماني بجريدة الشروق، إن الصحفيين يعانون منذ فترة طويلة بسبب ندرة البيانات الرسمية والمعلومات. ويتضمن مشروع القانون مقترحا بإنشاء جهاز حماية تداول المعلومات لمراقبة التزام السلطة التنفيذية بإتاحة المعلومات، إضافة إلى حماية مسؤول المعلومات وتحديد مستويات مختلفة للإفصاح.

من جانبه، يرى وكيل نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ أن جزءا كبيرا من انتشار الشائعات سببه غياب قانون يلزم الحكومة بتداول المعلومات وفقا للدستور، مشددا على أهمية وجود عقوبات للجهات التي تمتنع عن تقديم المعلومة الصحيحة.

بدورتها، أكدت النائبة مها عبد الناصر، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن القانون هو الحل الوحيد لمواجهة فوضى الشائعات وقطع الطريق أمامها عبر معلومات موثقة من جهات رسمية، مع تضمن القانون لآليات واضحة لتصنيف المعلومات ومراعاة مقتضيات الأمن القومي.