اتساع الفجوة السكنية في سوريا لتصل إلى 2.5 مليون وحدة بحلول 2030 وخطط حكومية لمواجهتها

كشفت أرقام رسمية صادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية عن اتساع حاد في الفجوة السكنية بالبلاد، لتصل إلى نحو 1.9 مليون وحدة سكنية عام 2025، وسط تحذيرات من احتمال ارتفاعها إلى 2.5 مليون وحدة بحلول عام 2030 ما لم تتسارع وتيرة ضخ المعروض العقاري والاستثماري.

وأوضح معاون وزير الأشغال العامة والإسكان لشؤون التخطيط والدراسات المهندس عماد المصري، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن المخزون السكني يبلغ نحو 4.25 ملايين وحدة، مقابل نحو 1.32 مليون وحدة متضررة بدرجات متفاوتة، مشيراً إلى أن الهدف هو إنتاج ومعالجة نحو مليوني وحدة سكنية حتى عام 2035 لخفض العجز بأكثر من 70 بالمئة.

وتعتمد الخطة على استكمال المشاريع المتعثرة، وتأهيل المساكن القابلة للإصلاح، وإعادة بناء المساكن المتضررة، وزيادة المعروض الجديد. ويأتي هذا الضغط العمراني في وقت أظهرت فيه بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن صعوبة الوصول إلى السكن شكلت العائق الأبرز أمام عودة السوريين بنسبة 39%.

ولمواجهة هذه المعضلة التي تتطلب تمويلاً هائلاً لإعادة الإعمار، تتجه وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار الخارجي عبر نموذج تطوير أراضي المؤسسة العامة للإسكان، مثل مشاريع المحيط العمراني للعاصمة دمشق في ضاحية قدسيا وتجمع "البجاع" ومشروع "شام فيو"، إضافة إلى الاستثمارات الخليجية كمرجعية مشروع "دمشق الجديدة" المبرم بين الصندوق السيادي السوري ومجموعة "أرادَ" الإماراتية.