دعوى قضائية جديدة تتهم شركات الذكاء الاصطناعي بالتواطؤ لإبطاء التطور التكنولوجي

واجهت كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية دعوى قضائية جديدة تتهمها بالاتفاق معاً على إبطاء وتيرة تطور التقنية بطريقة تضر بمصالح المستخدمين المشتركين في خدماتها، وفقاً لتقرير وكالة "أسوشيتد برس". وتوضح الدعوى أن هذا الاتفاق المزعوم يقلل بصورة مباشرة من القيمة التي يحصل عليها المشتركون مقابل اشتراكاتهم المدفوعة، معتبرة أن الشركات انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية.

وتقف خلف هذه الدعوى مجموعة مكونة من 4 مدعين محددين بالاسم إلى جانب محاميهم، وهم يدفعون اشتراكات في الخدمات المدفوعة مثل "شات جي بي تي" و"كلود" و"جيميناي" و"غروك". ونتيجة لذلك، شملت الدعوى الشركات المسؤولة عن هذه التطبيقات وهي أوبن إيه آي وأنثروبيك وغوغل وإكس إيه آي.

وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن معظم التنسيق لإبطاء تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي حدث في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك بعد نشر الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك" داريو أمودي تدوينة ناقش فيها التعاون لتخفيف سرعة تطوير التقنية، وهو ما وافقه عليه علناً قادة كبرى الشركات مثل سام ألتمان وإيلون ماسك والشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة "غوغل ديب مايند" ديميس هاسابيس، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ". كما لفتت الدعوى إلى أن جزءاً من هذا التنسيق بدأ قبل شهور، مستشهدة ببيان صدر في يوليو/تموز 2026 وقعه موظفون رفيعو المستوى أقروا فيه بوجود ضغط تنافسي شديد يمنع الإبطاء الفردي.

وأوضح كبير محامي المدعين نيك رولي أن الاعتراض لا يتعلق بقيام كل شركة على حدة بإبطاء تقدمها لصالح السلامة، بل يكمن في الاتفاق الجماعي على هذا الأمر، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يخرج قريباً عن السيطرة إذا تحكمت في سلامته اتفاقات خاصة.

ويجادل المدعون بأن معركة تنظيم الذكاء الاصطناعي تستوجب تدخلاً حكومياً من الكونغرس أو البيت الأبيض بدلاً من التنظيم الداخلي السري. وفي المقابل، يواجه التنظيم الحكومي تحديات في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي رفض علناً دعاوى تنظيم الذكاء الاصطناعي وإبطاء تطوره مؤكداً أن "من يفوز بالذكاء الاصطناعي.. يفوز"، ومشيراً إلى نيته تأسيس قوة للذكاء الاصطناعي وتعيين قيصر للذكاء الاصطناعي قريباً، بعد أن شغل رجل الأعمال ديفيد ساكس هذا المنصب سابقاً في بداية فترة ترمب الرئاسية الأخيرة.