الصين توسع قيود السفر لمواطنيها والأجانب لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بدعاوى الأمن القومي

دخل مرسوم صيني جديد حيز التنفيذ ليوسع بشكل كبير صلاحيات السلطات الإدارية في منع المواطنين والأجانب من مغادرة البلاد، وهي خطوة حذرت منها منظمة هيومن رايتس ووتش معتبرة أنها تمنح السلطات مساحة واسعة لاتخاذ قرارات تعسفية تقيد الحق في السفر.

ويجمع المرسوم رقم 841 قيودا كانت موزعة في السابق بين قانون إدارة الدخول والخروج وقانون جوازات السفر، ليضيف إليها أحكاما جديدة تربط السفر باعتبارات الأمن القومي والمخاطر. وبموجب النص، تملك سلطات الهجرة صلاحية ثني المواطنين عن السفر إلى دول أو مناطق تُصنف بأنها "عالية المخاطر"، دون تقديم تحديد دقيق لمعنى هذا المصطلح أو متى يصبح المنع ضروريا، تاركا الأمر لتقدير الجهات المختصة.

كما يشترط المرسوم إثبات أن أسباب السفر "صادقة ومشروعة"، ويتيح منع المواطنين من المغادرة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال المشاركة في أنشطة خارجية تهدد الأمن القومي أو المصالح الوطنية، أو في حالات مخالفة ضوابط تصدير التكنولوجيا لمنع نقلها غير القانوني إلى الخارج.

وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى واقعة منع المؤسسين المشاركين لشركة الذكاء الاصطناعي الصينية مانوس من مغادرة البلاد في مارس/آذار 2026 قبيل عرقلة استحواذ فيسبوك عليها. وعلى الرغم من النص على وجوب إخطار الممنوع من السفر كتابة بالأسباب، يتيح المرسوم حجب هذا الإخطار إذا رأت السلطات أن ذلك يؤثر على الأمن القومي أو التحقيقات الجنائية.

ولا تقتصر القيود على المواطنين، إذ تشمل الأجانب المدرجين على قوائم مثل "قائمة الإجراءات المضادة" أو "قائمة الكيانات غير الموثوقة" أو "قائمة الكيانات الخبيثة". وتضمنت الشواهد منع موظف بالحكومة الفدرالية الأميركية ومسؤول تنفيذي في بنك ويلز فارغو من مغادرة الصين في يوليو/تموز 2025 دون توجيه تهم جنائية.

تأتي هذه الإجراءات امتدادا لسياسات سابقة شملت مصادرة جوازات السفر في شينغيانغ بحق الأيغور، وتوسيع إلزام موظفي المدارس والجامعات والمستشفيات بتسليم جوازات سفرهم تحت مبررات مكافحة الفساد وحماية أسرار الدولة، وسط انتقادات حقوقية دولية تشير إلى تعارض هذه النصوص مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.