قضيتا محمد غميرة وعبد السلام عكو تشعلان غضبا واسعا في سوريا وتفتحان ملف أوضاع الموقوفين

أثارت قضيتا الشابين محمد غميرة وعبد السلام عكو جدلا واسعا في الشارع السوري، بعد تدهور حالتيهما الصحيتين خلال فترة توقيفهما داخل السجون، في حادثتين أعادتا تسليط الضوء على ملف أوضاع الموقوفين ومستوى الرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز.

في قضية محمد غميرة، دخل الشاب إلى قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية بناء على استدعاء يتعلق بادعاء مالي بحق، وفقا لتصريحات أسرته. وأكدت العائلة أن غميرة، المصاب بمرض "الناعور" الخاص باضطراب تجلط الدم، دخل المخفر بحالة صحية مستقرة وواعيا، غير أن وضعه تدهور بشكل خطير بعد أيام من توقيفه وسط أنباء عن تعرضه للضرب. ونُقل لاحقا إلى مشفى اللاذقية الجامعي، حيث تبين إصابته بنزيف دماغي وتوقف قلبه ثلاث مرات، ليبقي في حالة حرجة تحت العناية المشددة.

من جانبه، أعلن قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد، متابعة القضية وظروف التوقيف، مشيرا إلى صدور توجيهات بتشكيل لجنة مختصة لفتح تحقيق ومحاسبة أي مخالف.

أما القضية الثانية فتخص عبد السلام عكو (24 عاما)، الذي أُفرج عنه بعد قضاء نحو عام من التوقيف في سجن حماة المركزي على خلفية اتهامه بقضية تجارة المخدرات. وأفادت التقارير بأن عكو عانى من مرض عضال ووهن شديد طوال فترة احتجازه، وجرى نقله للعلاج عدة مرات بحضور أسرته إلى أن وافقت النيابة العامة على إطلاق سراحه.

وأدت هاتان الحضيتا إلى تفاعل كبير بين الناشطين والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ دعا الناشط والإعلامي أمير عبد الباقي وزارة الداخلية إلى مراجعة أدائها، بينما شدد الصحفي هادي العبد الله على ضرورة محاسبة المتورطين في الانتهاكات. كما انتقد الناشط عمر مدنية تراجع حقوق المواطنين، وتحدث أحمد الكفري عن تفاصيل تعرض محمد غميرة للتعنيف، في حين تساءل عماد التركماني عن جدوى التحقيقات دون عزل سياسي ينظف مؤسسات الدولة.

وتتجه الأنظار حاليا نحو نتائج التحقيقات الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية للكشف عن ملابسات ما جرى وما إذا كانت هناك تجاوزات فردية أو خلل أوسع في التعامل مع الموقوفين.