معضلة الذكاء الاصطناعي العربي: بين طموحات السيادة وتحديات التبعية التكنولوجية

تناقش القوائم والخطابات الرسمية كثيراً موضوع سيادة الذكاء الاصطناعي وكأنها حقيقة ناجزة، غير أن تفكك المنظومة التقنية إلى عناصرها الأساسية يظهر واقعاً أكثر تعقيداً يشمل الحوسبة ومراكز البيانات والرقائق والطاقة والكفاءات التي تعتمد فيها دول عربية عدة على الخارج.

وفي مدينة ياسمين الحمامات التونسية، انعقدت النسخة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل (AI Forward Summit) في الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر/أيلول 2026، بتنظيم من المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال التونسية، وبمشاركة ممثلين عن 22 دولة عربية تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء: من الرؤية إلى القيمة.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، خلال مشاركته، أن الجاهزية لا تقاس فقط بعدد النماذج أو حجم الاستثمارات، بل بامتلاك البنية التحتية والموارد. وفي حديث للجزيرة نت، أوضح الدكتور والخبير الدولي الأول في الأمن السيبراني بالمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، محمد حمدي، أن المنطقة العربية متفاوتة في بناء منظومة مستقلة، مشيراً إلى استثمارات متقدمة في السعودية وقطر والإمارات ومصر، بينما تظل تونس في مراحل أبكر رغم امتلاكها للكفاءات.

من جانبه، أشار الدكتور بلال الجاموسي، نائب مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB) ورئيس إدارة مجموعات الدراسات والسياسات (SPD) بالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بجنيف وسويسرا، إلى أهمية إستراتيجيات العمل الوطني وتطوير رأس المال البشري ومراكز البيانات والتقييس الدولي مثل قاعدة البيانات ومختبر الذكاء الاصطناعي للخير (AI For Good Lab).

بدورها، لفتت الدكتورة الفلسطينية منى نبيل ضميدي، نائبة رئيس الجامعة العربية الأمريكية للذكاء الاصطناعي ومديرة العلاقات الدولية، إلى أهمية حماية البيانات وتجاوز الفجوة التشريعية مقارنة بالاتحاد الأوروبي وقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، مقترحة مفهوم سفارة البيانات وحلولاً لدولة مثل فلسطين لضمان سيادة البيانات واستخدامها بآليات آمنة.