إيران تكشف عن مسودة جديدة لتنظيم الإنترنت تشمل التحقق من هوية المستخدمين وعقوبات صارمة

كشفت صحيفة "شرق" الإيرانية عن نسخة جديدة من مشروع "تنظيم الفضاء الإلكتروني"، تتضمن إلزام مقدمي الخدمات الرقمية بالتحقق من هوية المستخدمين، وعقوبات مالية وإدارية واسعة، إلى جانب إعادة توزيع صلاحيات إدارة الإنترنت بين المؤسسات الإيرانية.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته، أن النسخة الثانية وُزعت على عدد من النواب لإبداء ملاحظاتهم في 26 أغسطس/آب الجاري، واختُصرت من 20 صفحة و11 مادة في النسخة الأولى إلى 5 صفحات و8 مواد، لتصبح أكثر تشددا في الالتزامات والعقوبات المفروضة على الشركات والمستخدمين، علما بأن النص لا يزال مسودة نيابية غير نافذة.

وقال النائب حسين علي حاجي دليغاني، الذي تنسب إليه الصحيفة إعداد النسخة الجديدة، إن مبادئها العامة أُقرت داخل لجنة مشتركة وإن تفاصيلها قيد الدراسة. وفي المقابل، نقلت الصحيفة روايات متباينة عن نواب آخرين بشأن انتهاء عمل اللجنة، مؤكدة أن المشروع لم يصل بعد إلى الجلسة العامة للبرلمان.

وتنص المادة الخامسة على اعتبار تقديم الخدمة قبل التحقق من هوية المستخدم مخالفة وفقا لضوابط "نظام الهوية المعتبرة في الفضاء الإلكتروني". كما تضع المسودة آلية خاصة للتحقق من أعمار الأطفال، إذ تجعل تقديم المنتجات والخدمات الرقمية لمن هم دون 16 عاما مشروطا بالتحقق من السن عبر قاعدة الهوية الوطنية، مع وجود تعارض في تعريف الطفل بين المواد المختلفة.

وتتيح المسودة للجهات المنظمة فرض عقوبات تبدأ بالإعلان العلني عن المخالفة وتصل إلى غرامات تتراوح بين 1 و10% من الإيرادات السنوية لمقدم الخدمة، فضلا عن تعليق التراخيص أو إلغائها. وانتقد نائب وزير الاتصالات إحسان جيت ساز بعض الصياغات المتعلقة بإلغاء الترخيص، بينما تتولى النظر في المخالفات هيئة تضم قاضيا وممثلا عن المركز الوطني للفضاء الإلكتروني وخبنا مختصا.

وتتضمن النسخة الجديدة إشارات إلى "حق الوصول إلى الشبكة" و"حياد الشبكة"، مع استثناء حجب المحتوى غير المصرح به بناء على قرارات لجنة تحديد مصاديق المحتوى الإجرامي. من جهة أخرى، تمنح المادة الثانية المركز الوطني للفضاء الإلكتروني دورا أوسع في إدارة الإنترنت وقيادة الأمن السيبراني، بينما أبدى ممولو وزارة الاتصالات، مثل محمد حاتمي زاده وإحسان جيت ساز، اعتراضات هيكلية وقانونية على تشتت الصلاحيات بين أكثر من 20 مؤسسة.