نقابة الصحفيين التونسيين تتجه نحو إضراب عام دفاعاً عن المعتقلين

أعلن نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، اليوم الجمعة، عن بدء مشاورات رسمية لتحديد موعد الإضراب العام، احتجاجاً على استمرار اعتقال الصحفيين زياد الهاني ومحمد اليوسفي ومراد الزغيدي وبرهان بسيس، ورفض السلطات الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم.

وتواجه قضية الصحفي زياد الهاني تطورات خطيرة، حيث يواجه تهماً جديدة تتضمن تكوين وفاق إرهابي والتخابر مع جهات أجنبية، تمهيداً لجلسة محاكمة مرتقبة في 25 سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك بعد حبسه مراراً بسبب تصريحاته وآرائه السياسية.

وفي نندوة نظمتها النقابة تحت شعار أطلقوا سراح الصحفيين المسجونين الصحافة ليست جريمة، أوضحت رملة الهاني، ابنة الصحفي زياد الهاني، أن والدها يخضع لسلسلة محاكمات منذ عام 2021، مشيرة إلى أن التهم الحالية قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو المؤبد.

من جانبه، تحدث المحامي أنس كدوس، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي بموقع الكتيبة محمد اليوسفي، عن ملابسات توقيف موكله فور دخوله مؤسسة إذاعية لإجراء مقابلة، مؤكداً تدهور حالته الصحية خلال التحقيق معه رغم صدور بطاقة الإيداع بالسجن في ظل غياب خطر الفرار أو التلاعب بالأدلة.

وفيما يخص الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، أكدت هيئة الدفاع أنهما قضيا نصف العقوبة الصادرة ضدهما والبالغة 8 أشهر بموجب المرسوم 54، إضافة إلى قضية جنائية أخرى. وأوضح المحامي فتحي الرابعي أن هيئة الدفاع تقدمت بطعن بالتعقيب في انتظار قرار محكمة التعقيب.

ودعا نقيب الصحفيين زياد دبار إلى تشبيك النضالات مع القوى المدنية والاجتماعية لمواجهة سياسة الخوف الممارسة على القطاعات المختلفة، مشدداً على أن معركة الصحفيين الأربعة هي معركة من أجل صحافة حرة في فضاء عام حي. وقد تلقت النقابة رسائل تضامن من 140 نقابة دولية، بينما تواصل السلطات ملاحقة الصحفيين في قضايا متعددة تتجاوز 30 قضية، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على استقلالية العمل الصحفي.