مقترحات إدارة ترمب لتعديل التعداد السكاني تهدد باستبعاد المهاجرين وتغيير الخريطة السياسية لأمريكا

تقترح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعديلا جذريا على تعداد السكان الأمريكي الذي يُجرى مرة كل 10 سنوات، قد يُقصي ملايين المهاجرين بناء على وضعهم القانوني وبيانات عرقية وإثنية أساسية، الأمر الذي يُهدد تخصيص الموارد ورسم خريطة التصويت في البلاد.

وتشمل التغييرات المحتملة استبعاد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء وأي شخص لا يحمل إقامة دائمة، إلى جانب حذف بعض الأسئلة الديموغرافية من الاستبيان التقليدي، تطبيقا لفكرة ترمب السابقة بإضافة سؤال عن الجنسية إلى تعداد عام 2030.

وأكد مكتب الإحصاء الأمريكي في منشور على موقع السجل الفدرالي أنه لا ينبغي إدراج المهاجرين غير الشرعيين وغيرهم في تعداد السكان لافتقارهم إلى صلة وولاء كافيين للولايات المتحدة. كما يدرس المكتب إلغاء الأسئلة المتعلقة بالأشخاص الذين يُعرّفون أنفسهم كجزء من مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا، إضافة إلى أسئلة العرق والإثنية المستمرة منذ عام 1790.

وحذرت بيث جاروز، باحثة البيانات ونائبة رئيس جمعية مستخدمي البيانات العامة، من أن هذه التغييرات ستضر بجودة البيانات وتؤثر على التوزيع لتحديد عدد المقاعد في مجلس النواب الأمريكي والمجمع الانتخابي، فضلا عن الإضرار بتخصيص الموارد لحالات الطوارئ الصحية.

من جانبها، أكدت مانجوشا كولكارني، شريك ومؤسس لمنظمة أوقفوا كراهية الآسيويين وسكان جزر المحيط الهادي ومديرة تنفيذية لـتحالف المساواة بين الآسيويين وسكان جزر المحيط الهادي، أن حذف بيانات العرق والإثنية وبعض بيانات المهاجرين يحرم المشرعين ومقدمي الرعاية الصحية من البيانات اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.