جنوب أفريقيا تطالب مالاوي ونيجيريا وإثيوبيا بسداد تكاليف ترحيل المهاجرين

طالبت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا كل من مالاوي ونيجيريا وإثيوبيا بسداد جانب من مبلغ 292 مليون راند جنوب أفريقي، والذي يعادل نحو 18 مليون دولار، أُنفق على عمليات إعادة وترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين خلال العام الحالي في ميزانية وصفت بغير المدرجة.

وأشارت صحيفة "ذا سيتيزن" (The Citizen) إلى أن شراء الحافلات لنقل الأفراد إلى مراكز الإعادة ومراكز الإيواء المؤقتة وساعات العمل الإضافية للموظفين كانت من أبرز بنود هذا الإنفاق الذي وصفته الوزارة بأنه غير متوقع وغير مسبوق ولا يمكن تفاديه، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأوضح المسؤولون أن ملفات 82 ألفاً و875 مهاجرا أفريقيا قد جرت معالجتها في مراكز الإعادة حتى السادس من أغسطس/آب الحالي، حيث حُسمت 28 ألفاً و737 قضية عبر محاكم هجرة مخصصة، وبلغ أعلى معدل يومي لمعالجة الملفات 4850 شخصاً. وكانت السنة المالية الماضية قد شهدت تصدر رعايا زيمبابوي لأعداد المهاجرين بـ 13 ألفا و479 شخصا، يليهم الموزمبيقيون بـ 12 ألفا و354 شخصا، ثم مواطنو ليسوتو بـ 3494 شخصا.

وجاءت هذه العمليات وسط احتجاجات مناهضة للأجانب شهدتها البلاد منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، حيث ذكرت صحيفة "بيزنس داي" (Business Day) مغادرة أو ترحيل أكثر من 53 ألف أجنبي بين 14 يونيو/حزيران و8 يوليو/تموز الماضيين. وأفادت اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالهجرة بتسجيل 89 حادثة إخلال بالنظام العام وتحريض في أسبوع واحد، إضافة إلى أعمال نهب ومقتل مواطنين موزمبيقيين ومواطن مالاوي، وتوقيف 164 شخصا.

ولم تصدر ردود رسمية معلنة من الحكومات الثلاث حتى الآن بشأن الطلب المقدم من جنوب أفريقيا، في وقت رفض فيه المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي مقترحا من غانا لإدراج ملف الاعتداءات على المهاجرين على جدول أعماله.

وقبيل قمة مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) في ديربان، أكد وزير العلاقات الدولية والتعاون رونالد لامولا التزام بلاده بإدارة الهجرة بطريقة قانونية ومنظمة وإنسانية وفعالة، مشددا على أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة تحديات الهجرة وتعزيز الاستقرار والتنمية واحترام حقوق الإنسان وفقا لما نقلته صحيفة "سويتان" (Sowetan).