من "صفر نفايات" إلى الاقتصاد الدائري: دروس تركية للعالم العربي

في إطار استعداداتها لاستضافة الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 31"، والتي بدأت في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، نظمت رئاسة دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، برنامجًا إعلاميًا دوليًا للتعريف بالسياسات البيئية والمناخية التركية ومبادرات الاستدامة. وشملت الزيارة في إسطنبول مؤسسة "صفر نفايات" للتعرف على نماذج مبتكرة لإعادة توظيف المخلفات، حيث تم تحويل البلاستيك والورق ومخلفات عبوات المشروبات الغازية إلى مجسمات فنية ومراكب شراعية صغيرة ولوحات فنية.

تفتح هذه النماذج الباب أمام نقاش أوسع حول قدرة إعادة الاستخدام والتدوير على تجاوز المبادرات المحدودة والتحول إلى جزء من منظومة اقتصادية تقلص النفايات وتحافظ على الموارد. ومع ذلك، فإن الانتقال من شعار "صفر نفايات" إلى اقتصاد دائري فعلي لا يقتصر على تحويل المخلفات إلى منتجات جديدة، بل يرتبط أيضًا بمسؤولية الشركات، وفعالية التشريعات البيئية، وقدرة السياسات العامة على قياس النتائج. هذه القضايا تبرز في طرح كريس مينساه، المستشار الخاص للبطل المناخي رفيع المستوى لمؤتمر "كوب 31"، حول دور القطاع الخاص في الحد من النفايات وإعادة إدماج المواد المستعملة في دورة الإنتاج.

من النفايات إلى الموارد: أرقام تكشف اتساع التجربة التركية

أطلقت تركيا مبادرة "صفر نفايات" عام 2017، ووسعت نطاقها لتشمل مؤسسات ومبانٍ ومرافق مختلفة. ووفقًا لأرقام أعلنتها وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي التركية، ارتفع معدل استعادة النفايات من 13% عام 2017 إلى 37.53% عام 2025. كما أعلنت السلطات استعادة 90 مليون طن من النفايات القابلة للاسترداد منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية عام 2025. وتشير البيانات الرسمية إلى تطبيق نظام إدارة "صفر نفايات" في نحو 217 ألف مبنى ومجمع، مع استهداف رفع معدل استعادة النفايات إلى 60% بحلول عام 2035، ثم إلى 70% بحلول عام 2053.

تعكس هذه الأرقام اتساع المبادرة التركية، لكنها لا تكفي وحدها لقياس أثرها البيئي من حيث تقليص النفايات والانبعاثات واستهلاك الموارد. وهنا تكتسب مقاربة كريس مينساه أهمية خاصة، فالتحدي لا يقتصر على معالجة النفايات بعد إنتاجها، بل يشمل مراجعة أنماط الاستهلاك وتشجيع البدائل القابلة لإعادة الاستخدام، بما يقلل الاعتماد على المنتجات أحادية الاستخدام ويحد من تدفق المخلفات إلى أنظمة الجمع والمعالجة.

في تصريحه للجزيرة نت، يضع كريس مسؤولية الشركات في صلب النقاش حول الانتقال إلى الاقتصاد الدائري. فبدلاً من حصر التعامل مع النفايات في جمعها والتخلص منها، يمكن، وفق الطرح الذي قدمه بشأن التنظيم البيئي، النظر إلى جزء من المخلفات الصناعية كمورد قابل للاستخدام في إنتاج مواد أو منتجات أخرى. ويتيح التعاون بين الشركات تحويل مخلفاتها إلى مواد أولية قابلة للاستخدام، بما يقلل الهدر، شريطة وجود تشريعات بيئية موحدة تضمن تكافؤ الالتزامات وتحدد مسؤولية المنتجين عن نفاياتهم.

هدر الغذاء: مليار طن من الموارد المهدورة

يمتد الاقتصاد الدائري إلى الغذاء، حيث قدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة هدر نحو 1.05 مليار طن من الغذاء عام 2022، أي ما يعادل 19% من الأغذية المتاحة للمستهلكين في المنازل ومرافق تقديم الطعام ومتاجر التجزئة. ويرتبط فقد الأغذية وهدرها بنحو 8 إلى 10% من انبعاثات غازات الدفيئة عالميًا. وتؤكد هذه الأرقام أهمية الحد من الهدر من المصدر، وهو ما يتقاطع مع طرح كريس مينساه بشأن تقليص الاستهلاك غير المستدام، بدلاً من الاكتفاء بمعالجة النفايات بعد تراكمها.

يتطلب توسيع إعادة الاستخدام والتدوير استثمارات في أنظمة الجمع والفرز والمعالجة، إلى جانب حملات التوعية وتطوير أسواق للمواد المعاد تدويرها. كما يطرح سؤالًا بشأن توزيع كلفة التحول بين الحكومات والشركات والمستهلكين. ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية ما يطرحه الخبير بشأن التنظيم البيئي وتكافؤ القواعد بين الشركات. فوجود التزامات واضحة يمكن أن يمنع تحميل المستهلك وحده مسؤولية الحد من النفايات، ويشجع المنتجين على إدماج الاعتبارات البيئية في مراحل التصميم والإنتاج والتوزيع.

ماذا يمكن أن تتعلم المدن العربية من التجربة التركية؟

بالنسبة إلى المدن العربية، لا يكمن الدرس في استنساخ المبادرة التركية كما هي، بل في استخلاص العناصر التي يمكن تكييفها مع السياقات المحلية، بدءًا من تحسين الجمع والفرز، مرورًا بتشجيع إعادة الاستخدام، وصولًا إلى تطوير التشريعات التي تحدد مسؤولية المنتجين وتدعم التعاون بين الشركات. ويقتضي ذلك أيضًا وضع مؤشرات تسمح بتقييم النتائج بصورة شفافة، منها كمية النفايات المتولدة سنويًا، ونسبة ما يُستعاد منها فعليًا، وحجم ما يُمنع إنتاجه من الأصل، وكلفة المعالجة، والأثر على استهلاك الموارد والانبعاثات. وينبغي التمييز بين الكميات التي جُمعت، وتلك التي أُعيد استخدامها أو تدويرها بالفعل، لأن هذه المؤشرات لا تعني الشيء نفسه.

وهنا تبرز أهمية المقاربة التي يطرحها كريس مينساه، القائمة على الربط بين الإنتاج والاستهلاك والتشريعات والتعاون بين الشركات. فنجاح "صفر نفايات" لا يقاس بعدد المنتجات المصنوعة من المخلفات أو باتساع نطاق الحملات التوعوية وحدهما، بل بقدرة المنظومة على تقليص النفايات من المصدر، واستعادة الموارد، وتوزيع المسؤوليات بصورة عادلة، وتحقيق نتائج بيئية يمكن التحقق منها. وبالنسبة إلى المدن العربية، فإن الانتقال من الشعار إلى الاقتصاد الدائري يبدأ من تحويل هذه المبادئ إلى أهداف قابلة للقياس وسياسات واضحة، ومساءلة مستمرة عن النتائج.