النمو الاقتصادي الأمريكي وزيادة الوظائف: هل يمهد الطريق لرفع الفائدة وتأثيراته؟

شهد الاقتصاد الأمريكي نموًا ملحوظًا في الربع الثالث من العام، مع تجاوز أعداد الوظائف المولدة في أكتوبر/تشرين الأول التوقعات. هذه المعطيات تعزز احتمالية قيام الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، مما سيترك بصمات هامة على المقترضين، وأسواق الأسهم والسندات.

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، بحسب وكالة بلومبيرغ، ارتفاعًا في عدد الوظائف بمقدار 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر/تشرين الأول، مع تعديلات إيجابية لأرقام الأشهر السابقة، وانخفاض معدل البطالة إلى 4.1%. وقد وفرت الشركات الأمريكية فرص عمل جديدة في قطاعات متنوعة كالخدمات المهنية والتجارية، والرعاية الصحية، والتصنيع، مسجلة أقوى نمو في التوظيف بالقطاع الخاص منذ مارس/آذار الماضي.

يعكس هذا النمو في سوق العمل الأمريكي ازدهارًا اقتصاديًا بنسبة 3.4% في الربع الثالث، متجاوزًا بذلك اقتصادات متقدمة أخرى مثل بريطانيا وفرنسا. ومع ذلك، تبرز مفارقة بين هذا النمو القوي وشكوى غالبية الأمريكيين من ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما تجلى في فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. يُعزى هذا التناقض جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، وما تبعها من زيادة في تكاليف الإنتاج وأسعار الفائدة على القروض العقارية، مما يجعل المواطن العادي لا يشعر بفوائد النمو الاقتصادي.

يعمل الاحتياطي الفدرالي على هدفين رئيسيين: زيادة التوظيف والحد من التضخم. مع استمرار نمو سوق العمل، يزداد التركيز على الهدف الثاني. بعد صدور تقرير الوظائف، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر/كانون الأول إلى 78%. ويتوقع محللون في ريموند جيمس رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لمواجهة التضخم. كان الاحتياطي الفدرالي قد رفع الفائدة في سبتمبر/أيلول الماضي، وثبتها في أكتوبر/تشرين الأول. لكن تسارع نمو الوظائف والأجور والأسعار يشير إلى أن مخاطر التضخم قد تفوق المخاوف بشأن ضعف سوق العمل في الاجتماع القادم.

إن رفع أسعار الفائدة الأمريكية سيؤدي إلى زيادة الأعباء على ملايين الأمريكيين، من خلال ارتفاع تكلفة القروض العقارية والشخصية. يواجه الأمريكيون أسعار فائدة على القروض العقارية تتجاوز 5%، مما يحد من قدرتهم على شراء المساكن. كما تمتد الضغوط إلى الحكومة الأمريكية، التي تتجاوز ديونها 40 تريليون دولار، حيث تزيد ارتفاعات عوائد سندات الخزانة من تكاليف خدمة هذا الدين. عارض الرئيس الأمريكي بشدة رفع أسعار الفائدة، مطالبًا بخفضها لتخفيف الأعباء، بينما يسعى الاحتياطي الفدرالي لتحقيق استقرار الأسعار. غالبًا ما تتبع الزيادات الأمريكية في أسعار الفائدة زيادات مماثلة في دول أخرى.

تتزامن احتمالات رفع أسعار الفائدة مع حالة عدم اليقين المحيطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس. تسود مخاوف من تشديد الرقابة على أنشطة الذكاء الاصطناعي وفرض قيود على مراكز البيانات، مما قد يعيق نمو شركات التكنولوجيا. سجل مؤشر ناسداك تراجعًا كبيرًا، وتجاوزت خسائر بورصة نيويورك 3 تريليونات دولار. على الرغم من تعافي بعض الخسائر، لا تزال المخاوف قائمة، خاصة مع دعوات لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة تكلفة القروض والسندات التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا، في ظل سباق عالمي محموم في هذا المجال، ومع توقعات بفرض قيود قد تحد من إيرادات القطاع.

إجمالًا، من المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة، إذا أقره الاحتياطي الفدرالي، إلى ضغوط إضافية على أسواق الأسهم والسندات، وعلى الأفراد الذين يتحملون تكلفة التضخم دون الشعور بفوائد النمو الاقتصادي.