رئيس باراغواي المعزول يُحبس احتياطياً بتهمة خيانة الأمانة في فضيحة مصرفية كبرى

قررت النيابة العامة في باراغواي وضع الرئيس المعزول سانتياغو بينيا رهن الحبس الاحتياطي، وذلك على خلفية اتهامه بمسؤوليته في فضيحة مصرفية هزت البلاد. وأعلنت المدعية العامة نانسي سالومون في مؤتمر صحفي توجيه اتهامات للرئيس السابق بـ"خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية".

كما طلبت النيابة العامة توقيف وتجميد أصول بينيا والمحافظ السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو، اللذين وجّهت إليهما التهم نفسها. وكان بينيا، البالغ 47 عاماً، والذي يُوصف بأنه حليف وثيق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد عُزل من منصبه يوم الجمعة بعد إدانته بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ على خلفية انهيار بنك "أوينو". وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في عام 2028.

وبعد جلسة استماع مع بينيا، أمر القاضي هيرنان أوتازو بوضعه رهن الحبس الاحتياطي في المنشأة ذاتها في أسونسيون التي نُقل إليها عقب عزله. وتفجرت الأزمة المصرفية، التي سرعان ما تحولت إلى أزمة سياسية، يوم الثلاثاء حين وضع البنك المركزي مصرف "أوينو" الرقمي تحت الوصاية بسبب أزمته المالية. وأدى هذا التدخل إلى تجميد ودائع ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص، أي ما يعادل تقريباً نصف سكان باراغواي، بالإضافة إلى شركات ومؤسسات وصناديق تقاعد.

وكان بينيا قد عرض تقديم استقالته، لكن البرلمان مضى في إجراءات عزله لتجريده من الحصانة السياسية. وخلفه في المنصب نائبه بيدرو أليانا، متعهداً بعدم التخلي عن حقوق المودعين الذين خرج آلاف منهم للاحتجاج في الشوارع. وأدت الأزمة إلى انقلاب حزب "كولورادو" الحاكم ضد بينيا، رغم حصوله على دعم واسع من نواب الحزب في البرلمان واستقباله في واشنطن قبل أسابيع قليلة كحليف رئيسي لإدارة ترامب.

وكان بينيا، الذي تولى السلطة عام 2023، يمتلك أسهماً في شركة "أوينو هولدينغ" المالكة للمصرف قبل أن يبيعها العام الماضي. واتهمت النيابة العامة بينيا باستغلال نفوذه الرئاسي لتوجيه ودائع حكومية بملايين الدولارات إلى مصرف "أوينو"، وإخفاء مشكلاته المالية أو التقليل من خطورتها، رغم تلقيه تحذيرات بشأن قروض مشبوهة ومشكلات تتعلق بملاءة المصرف المالية. كما يُتهم بتضارب المصالح بسبب تعيينه المدير السابق لمصرف "أوينو"، كارلوس كارفالو، على رأس المصرف المركزي. ونفى محامي بينيا، ريكاردو بريدا، الاتهامات، موضحاً أن قرار إيداع الأموال الحكومية في المصارف لا يتخذه الرئيس بل أحد الوزراء.

وأعلن المصرف المركزي أنه بدأ إعادة الأموال إلى عملاء مصرف "أوينو" المتضررين، وأن أكثر من 50% منهم استعادوا أموالهم. وتحدث عدد من المودعين الذين لم يستردوا أموالهم لوكالة الأنباء الفرنسية، منهم جيوفاني كاتولينوم، الذي قال إن أموال وكالة السفر التي أنشأها حديثاً وقدرها نحو 16 ألف دولار، لا تزال عالقة في المصرف.

بدأ بنك "أوينو" العمل بترخيص مصرفي في ديسمبر/كانون الأول 2023، ثم توسع عبر الاستحواذ على "فيزيون بانكو" في 2024. واعتمد نموذجاً يتيح فتح الحسابات وإجراء المدفوعات والاقتراض عبر الهاتف، فاجتذب شرائح لم تكن تتعامل مع البنوك. وفي مارس/آذار 2026 أصدر سندات دولية بقيمة 350 مليون دولار. لكن موارده جاءت أيضاً من الأموال العامة، حيث بلغت ودائع الجهات الحكومية لديه نحو 869 مليون دولار بنهاية يونيو/حزيران، وتعادل 29% من ودائعه، بعدما ارتفعت خلال رئاسة بينيا. وكان السبب المباشر في انهيار البنك هو تراجع نسبة الملاءة المالية إلى أقل من نصف الحد الأدنى المطلوب. ووجهت النيابة العامة اتهامات إلى 27 شخصاً مرتبطين بالبنك وشركات أخرى بالحصول على قروض وسحوبات على المكشوف خلال 2025 و2026، بمبالغ لا تتناسب مع قدرتها المالية، وضمانات غير كافية، وهو ما أدى إلى عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين. ويواجه كارلوس كارفالو، محافظ البنك المركزي السابق، اتهامات بالتغاضي عن مخالفات لشركات ذات قدرات مالية ضعيفة، الأمر الذي ساهم في تفاقم الأزمة.