رئيس باراغواي المعزول يُحتجز بعد استجوابه بتهمة خيانة الأمانة على خلفية انهيار بنك رئيسي

احتُجز رئيس باراغواي المعزول، سانتياغو بينيا، بعد اقتياده إلى مقر النائب العام لاستجوابه يوم السبت، عقب ساعات قليلة من عزله من قبل البرلمان على خلفية انهيار بنك رئيسي. وأظهرت مشاهد تلفزيونية وصول بينيا إلى مجمع النائب العام داخل سيارة دفع رباعي سوداء بمرافقة أمنية.

ووجهت النيابة العامة إلى بينيا لائحة اتهام تتعلق بـ"خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية"، وطالبت بوضعه رهن الحبس الاحتياطي على خلفية مسؤوليته المفترضة في فضيحة بنكية. كما طالبت بتوقيف وتجميد أصوله وأصول المحافظ السابق للبنك المركزي، كارلوس كارفالو، الذي وجهت إليه التهم نفسها.

وكان بينيا، البالغ من العمر 47 عامًا، قد عُزل من منصبه يوم الجمعة بعدما أقر مجلس الشيوخ بالإجماع إدانته على خلفية الانهيار الذي تعرض له بنك "أوينو". وتفجرت الأزمة المصرفية، التي سرعان ما تحولت إلى أزمة سياسية، الثلاثاء الماضي، حين وضع البنك المركزي مصرف "أوينو" الرقمي تحت الوصاية بسبب أزمته المالية. وأدى هذا التدخل إلى تجميد ودائع ما يقرب من 3 ملايين شخص، أي ما يعادل تقريبا نصف سكان باراغواي، بالإضافة إلى شركات ومؤسسات وصناديق تقاعد.

وأعلن البنك المركزي يوم السبت أن 1.2 مليون من عملاء بنك "أوينو" حصلوا على تعويضات جزئية أو كاملة عن ودائعهم المؤمّنة. وكان بينيا قد عرض تقديم استقالته، لكن المشرعين مضوا في إجراءات عزله بهدف تجريده من الحصانة السياسية.

وخلف بينيا في المنصب نائبه بيدرو أليانا، الذي بدأ يوم السبت تسمية أعضاء الحكومة الجديدة، متعهدا بعدم التخلي عن حقوق المودعين الذين خرج آلاف منهم للاحتجاج في الشوارع مطالبين باستعادة أموالهم. ويمثل عزل بينيا أكبر أزمة سياسية تشهدها باراغواي منذ أكثر من 10 سنوات.