فرنسا: مظاهرات غضب ضد غلاء المعيشة وقوات الأمن تمنع الاحتجاجات قرب قصر الإليزيه

تظاهر آلاف الأشخاص في فرنسا اليوم السبت، للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجًا على غلاء المعيشة وللمطالبة بتلبية احتياجات الشباب، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، خاصة في العاصمة باريس. وقد منعت شرطة باريس تجمعًا غير مصرح به بالقرب من قصر الإليزيه، مقر إقامة الرئيس إيمانويل ماكرون.

كانت السلطات تتوقع مشاركة ما يصل إلى 170 ألف شخص في الاحتجاجات على مستوى البلاد، بينهم 60 ألفًا في باريس. إلا أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت مبكر من بعد الظهر عن مشاركة 7 آلاف شخص فقط في 68 احتجاجًا، وهو رقم أقل بكثير من الموجات الاحتجاجية السابقة.

تهدف احتجاجات اليوم، التي جاءت عقب مظاهرات نقابية، إلى مواصلة الضغط على الحكومة الفرنسية قبل مؤتمر تعتزم الحكومة عقده بعد غد بمشاركة النقابات وأرباب العمل لمناقشة الأجور والقدرة الشرائية. كما تأتي قبل لقاءات للحكومة مع المنظمات الطلابية لبحث أوضاع التعليم.

وكان اتحاد النقابات الشبابية والنقابات المحلية قد دعا إلى الاحتجاجات رفضًا لغلاء المعيشة وتلبية لمطالب الشباب، حيث انطلق أحد الاحتجاجات من ساحة الجمهورية إلى ساحة الأمة في باريس.

من جهة أخرى، دعت تنسيقية "السترات الصفراء" إلى تجمع منفصل في ساحة كونكورد، وهو تجمع حظرته السلطات. وعلى الرغم من الحظر، تجمع نحو 100 من المحتجين في المكان المخصص لمظاهرة "السترات الصفراء"، قبل أن تفرقهم قوات الأمن.

وأفادت تقارير بأن الشرطة طوقت المتظاهرين الذين لم يكن معظمهم يرتدي السترات الصفراء، كما أوقف الأمن أحد قادة الحراك أمام مقر الجمعية الوطنية. وفي مدينة ليون، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الأشخاص الذين كانوا يغلقون طريقًا في تجمع غير مصرح به.

نشرت السلطات حوالي 70 ألف عنصر من قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد، تحسبًا لأي أعمال شغب أو نهب، خاصة بعد الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها فرنسا في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بدأت الاحتجاجات الاجتماعية في فرنسا يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي، انطلاقًا من حراك طلابي احتجاجًا على تردي ظروف التعليم، قبل أن تتوسع لتشمل قضايا غلاء المعيشة وسياسات الحكومة، وانضمت إليها النقابات وأحزاب المعارضة وتنسيقيات "السترات الصفراء".

من جانب آخر، دعت اتحادات طلابية وتعليمية إلى إضراب جديد يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة الضغط على الحكومة لزيادة الإنفاق على التعليم. وأكدت هذه الاتحادات في بيان مشترك أن حراكهم في موقع قوة بينما الحكومة بدأت ترضخ.

في المقابل، أكد رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو في رسالة للنقابات وأرباب العمل أنه يستمع إلى التطلعات المتعلقة بالأجور والقدرة الشرائية، مشيرًا إلى أن المؤتمر المزمع عقده سيقدم ردودًا ملموسة لتلبية تطلعات الفرنسيين.