مصر تفرض قيوداً صارمة على الإنفاق الحكومي لمواجهة التحديات الاقتصادية

أقر مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، حزمة من الإجراءات العاجلة لترشيد الإنفاق العام خلال العام المالي 2026/2027، بهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط. وتستمر هذه الإجراءات لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مع التأكيد على الحفاظ على الخدمات الأساسية.

وتشمل الإجراءات الرئيسية خفض استهلاك الوقود في المركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20%. كما نص القرار على تأجيل أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للسولار والمازوت والبنزين لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع مراجعة دورية لهذه الإجراءات.

وعلى صعيد المخصصات المالية، قررت الحكومة تجميد ما لا يقل عن 20% من الاعتمادات المالية المتبقية لشراء السلع والخدمات، وحظر الإنفاق على الدعاية والإعلانات والحفلات والاستقبالات وبعض الأنشطة الثقافية والرياضية. كما تم تقييد السفر الخارجي للمسؤولين وقصره على حالات الضرورة القصوى، ومنع زيادة بنود الإنفاق دون موافقة مسبقة، مع اشتراط موافقة وزارة المالية على المدفوعات التي تتضمن مكوناً بالعملة الأجنبية.

وفيما يتعلق بالمشروعات، تم تأجيل المشروعات الحكومية المدرجة حديثاً في الموازنة، وحظر التعاقد على تنفيذها حتى 30 يونيو/حزيران 2027، باستثناء المشروعات المتعاقد عليها سابقاً. وحظر القرار أيضاً شراء سيارات الركوب الحكومية، والتعاقد على مشروعات تتطلب عملات أجنبية أو اقتراضاً خارجياً إضافياً، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي قاربت على الاكتمال.

وقد استثنت الحكومة قطاعات حيوية مثل الصحة والخدمات الطبية والأمن القومي، بالإضافة إلى فوائد الديون وأقساط القروض والمعاشات والإعانات وبرنامج