صراعات النفوذ والخوف من ترمب: تعطيل استخبارات أمريكا وتأثيره على صناع القرار

كشفت وكالة رويترز، نقلاً عن ثمانية مسؤولين حاليين وسابقين ومصادر مطلعة، أن تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية المتعلقة بإيران وملفات أخرى مع الكونغرس وأجهزة الحكومة الاتحادية شهد تعثراً ملحوظاً، وصل إلى التوقف المؤقت في بعض الحالات، خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب. وحذر مسؤولون سابقون وخبراء من أن هذا الاضطراب قد يؤثر على قدرة صانعي القرار على الحصول على صورة كاملة للتهديدات التي تواجه الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التقرير في وقت تدرس فيه الإدارة الأمريكية احتمال استئناف الغارات على إيران، عقب انتخابات التجديد النصفي التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

تجليات الاضطراب:

ظهر هذا التذبذب بشكل واضح خلال فترة تولي تولسي غابارد منصب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، وسط توتر عميق بين مكتبها ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA). وقد رشح الرئيس دونالد ترمب غابارد لهذا المنصب، ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينها رسمياً في 13 فبراير/شباط 2025. وفي يونيو/حزيران من نفس العام، أعلنت غابارد استقالتها، وسط تباين في المواقف بينها وبين ترمب بشأن الحرب على إيران.

وأفاد مصدران بأن أعضاء الكونغرس والموظفين المساعدين لهم لم يتلقوا التقارير الاستخباراتية من مكتب غابارد في الأيام التي أعقبت التدخل العسكري الأمريكي في إيران في يونيو/حزيران 2025. كما توقف مكتب غابارد عن إطلاع الكونغرس على التهديدات الانتخابية في عام 2025، وفقاً لمصدرين مطلعين ومسؤول أمريكي سابق.

ورغم تراجع التوتر منذ استقالة غابارد، لا تزال المشكلات الناجمة عن هذا الصدام قائمة، حسبما أكده مسؤولان أمريكيان لرويترز. وفي سياق متصل، توقفت وكالة المخابرات المركزية (CIA) عن المشاركة في إعداد التقييمات الاستخباراتية مع مجلس المخابرات الوطني (NIC)، وهو مجموعة تحليلية تابعة لمكتب مدير المخابرات الوطنية. وأدى هذا التوقف إلى انخفاض عدد التقارير التي تجمع آراء مختلف أجهزة المخابرات الأمريكية وتقدمها لصانعي القرار حول ملفات حساسة مثل إيران.

بدأت المشكلات داخل أجهزة المخابرات العام الماضي وسط تخفيضات كبيرة في ميزانيات وكالات الأمن القومي، بما في ذلك مكتب مدير المخابرات الوطنية ووكالة المخابرات المركزية (CIA)، عندما اتخذ ترمب إجراءات بإقالة أو تهميش مسؤولين اعتبرهم غير موالين له.

حذر المحللين وخوف رد الفعل السياسي:

أفاد مسؤولان سابقان ومسؤول أمريكي حالي بأن بعض المحللين الذين ما زالوا يعملون في وكالات المخابرات يتوخون الحذر الآن من كتابة تقييمات تتعارض مع آراء البيت الأبيض، خوفاً من تعرضهم لرد فعل سياسي.

وتفاقمت الأوضاع بسبب ما وصفه مسؤولون بأنه أحد أكبر الصراعات على النفوذ خلال ثلاثة عقود بين وكالة المخابرات المركزية (CIA) ومكتب المخابرات الوطنية، الذي تأسس بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وفقد مجلس المخابرات الوطني، الذي كان مصدراً رئيسياً للمسؤولين والمشرعين في مجال السياسة الخارجية، دوره كمشارك رئيسي عندما توقفت وكالة المخابرات المركزية (CIA) عن مشاركته في صياغة التقييمات العام الماضي.

وفي صدام آخر، توقف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في أواخر العام الماضي عن مشاركة بعض المعلومات الاستخباراتية مع المركز الوطني لمكافحة الإرهاب لعدة أسابيع، بعد أن حاول رئيس المركز آنذاك جو كينت وموظفوه التحقيق في واقعة إطلاق النار على مؤسس منظمة