الديمقراطيون يستعدون لمعركة الكونغرس: 6 ملفات تنتظر ترمب في 2026

يستعد الديمقراطيون لخوض معركة سياسية جديدة مع الرئيس دونالد ترمب، قد تتجاوز مجرد تعطيل سياساته إلى فتح تحقيقات واسعة في عدة ملفات. إذا استعاد الحزب الأغلبية في الكونغرس في انتخابات 3 نوفمبر 2026، فإنهم ينوون مساءلة ترمب في قضايا تشمل أعماله التجارية، ثروات عائلته، الحرب على إيران، سياسات الهجرة، واحتمال مساءلة وعزل بعض أعضاء إدارته. وبينما تركز الحملات الديمقراطية حاليًا على قضايا مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية، يعمل كبار أعضاء الحزب في لجان الكونغرس على إعداد ملفات التحقيق وتحديد الوثائق والشهود اللازمين.

تعتمد الخطة الديمقراطية على استخدام سلطات التحقيق والاستدعاء لمراجعة قرارات إدارة ترمب، مع التركيز على احتمال استخدام السلطة لتحقيق منافع مالية للرئيس أو أقاربه أو حلفائه، بدلًا من الاندفاع مباشرة نحو إجراءات العزل. تشمل التحقيقات المحتملة مراجعة الأعمال التجارية لعائلة ترمب، بما في ذلك استثماراتهم في العملات المشفرة والعقود الحكومية التي حصلت عليها شركات مرتبطة بهم، والتبرعات المقدمة لمشروعات الرئيس، وقرارات العفو الرئاسي. كما سيتم التحقيق في ملف الهجرة، بما في ذلك عمليات إدارة الهجرة والجمارك (آيس) واتهامات استخدام القوة المفرطة وظروف الاحتجاز، بالإضافة إلى عقود الشركات الخاصة المشغلة لمراكز الاحتجاز.

يبرز ملف رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين كأحد أكثر التحقيقات حساسية، خاصة بعد نشر ملايين الصفحات من وثائق القضية. أصدر الديمقراطيون في اللجنة القضائية تقريرًا يتضمن اتهامات خطيرة بشأن علاقة ترمب بإبستين وطريقة تعامل وزارة العدل مع الأدلة، مطالبين بتعيين محقق خاص مستقل. وفي حال استعادة الأغلبية، سيتمكن الديمقراطيون من المطالبة بوثائق إضافية واستدعاء مسؤولين في وزارة العدل ومؤسسات مالية تعاملت مع إبستين.

تحتل الحرب على إيران موقعًا متقدمًا في أولويات الديمقراطيين، خصوصًا ما يتعلق بصلاحيات الرئيس في اتخاذ قرار الحرب، وكلفة العمليات العسكرية، والخسائر البشرية، والاستعدادات التي سبقت الضربات. سيتم التحقيق في المفاوضات التي سبقت الحرب والتخطيط العسكري والدبلوماسي لها، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم مع إيران والضمانات النووية والعقوبات والترتيبات الأمنية. قد تمتد التحقيقات لتشمل إدارة البنتاغون، والإنفاق العسكري، ومخزونات الذخيرة، والخسائر المدنية، والعقود الدفاعية، بالإضافة إلى العمليات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي والسياسة تجاه فنزويلا.

لا تقتصر أجندة الديمقراطيين على التحقيقات، بل تشمل أيضًا برنامجًا اقتصاديًا وتشريعيًا يركز على خفض تكاليف المعيشة والرعاية الصحية. يتضمن ذلك إعادة العمل بالإعفاءات الضريبية المعززة التي تدعم شراء التأمين الصحي، والتراجع عن تخفيضات برنامج