المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترمب استبعاد آلاف بطاقات الاقتراع في كاليفورنيا قبيل انتخابات التجديد النصفي

رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلباً عاجلاً تقدمت به إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، يهدف إلى إلغاء بطاقات اقتراع بالبريد تخص أكثر من 20 ألف ناخب في ولاية كاليفورنيا. جاء القرار المقتضب وغير المبرر من المحكمة العليا قبل يوم واحد فقط من انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر 2026.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد طالبت المحكمة العليا بإصدار أمر يمنع ولاية كاليفورنيا مؤقتاً من إحصاء بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد لأكثر من 20 ألف ناخب مسجل، بحجة أن بعض هؤلاء الناخبين ليسوا مواطنين أمريكيين. سعت وزارة العدل من خلال هذا الطلب إلى منع إحصاء بطاقات الاقتراع محل النزاع إلى حين التحقق من وضع الجنسية لكل ناخب، وذلك بعد رفض محكمة استئناف اتحادية سابقة لهذا الطلب.

طالبت الإدارة الأمريكية ولاية كاليفورنيا، التي تميل عادة للتصويت لصالح الحزب الديمقراطي، بفصل أوراق الاقتراع التي تزعم أنها غير قانونية عن الأوراق الأخرى، وعدم احتسابها حتى التأكد من جنسيات الناخبين. وحذرت وزارة العدل في طلبها المقدم إلى المحكمة العليا من أنه "بمجرد أن تخلط كاليفورنيا الأصوات المطعون فيها مع الأصوات القانونية، فلن تكون هناك طريقة لاستعادة الأصوات المطعون فيها".

في المقابل، وصف المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، هذه الخطوة بأنها "تنّم عن اليأس" و"محاولة أخرى من الحزب الجمهوري وإدارة ترمب لتقويض انتخاباتنا وانتهاك سيادة القانون"، مؤكداً التزامه "بالدفاع عن الحق الأساسي في التصويت ومقاومة هذه الفوضى".

وكانت وزارة العدل قد رفعت دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مدعية أن كاليفورنيا تمنع تطبيق قانون أمريكي صدر عام 1996 يجرّم تصويت غير المواطنين في الانتخابات الفيدرالية، وأن إجراء الولاية ينتهك بند سيادة الدستور. وردت ولاية كاليفورنيا بالتأكيد على قوة الإجراءات الوقائية التي تتخذها لمنع تصويت غير المواطنين، مشيرة إلى أن الدعوى القضائية تهدد بحرمان 20 ألف شخص من حقهم في التصويت بناءً على اتهامات غير مثبتة، وأن إجراءات الإدارة لفحص قوائم الناخبين معيبة.

وكان القاضي الاتحادي ديفيد كارتر قد رفض طلب الإدارة في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيراً إلى أنه "لم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة أن سعت الحكومة الاتحادية -عشية انتخابات- إلى إجبار حكومة ولاية وحكومة محلية على التخلي عن إجراءاتها الانتخابية الدستورية والخضوع لإرادة السلطة التنفيذية". كما رفضت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة الأمريكية وقف عملية الاقتراع، مؤكدة سلطة الولاية على إجراءات الانتخابات وامتلاكها نظاماً قانونياً لضمان نزاهة الانتخابات وإلغاء التسجيل إذا ثبت عدم أهلية الناخب.