السعودية ترفع أسعار الكهرباء والمياه وتعلن دعماً شهرياً للمواطنين بقيمة 500 ريال

أعلنت المملكة العربية السعودية عن رفع أسعار خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وذلك اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2027. بالتزامن مع هذه التغييرات، صدرت توجيهات ملكية بإقرار إجراءات لدعم المواطنين، تشمل زيادة بدل شهري بقيمة 500 ريال (ما يعادل حوالي 133 دولاراً أمريكياً) لفئات محددة من الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي. كما تتضمن الإجراءات مبادرات لتعزيز أجور السعوديين في القطاع الخاص.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناءً على عرض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف الأثر المالي المترتب على تعديل تعرفة الكهرباء والمياه. وقد كشفت الشركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية عن تفاصيل هذه التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

وبالنسبة لتعرفة الكهرباء الجديدة، سيرتفع سعر الاستهلاك السكني حتى 6 آلاف كيلوواط ساعة شهرياً من 18 إلى 21 هللة للكيلوواط ساعة (ما يعادل 4.8 إلى 5.6 سنتات أمريكية)، بزيادة نسبتها 16.7%. أما الاستهلاك الذي يتجاوز 6 آلاف كيلوواط ساعة، فسيرتفع سعره من 30 إلى 33 هللة (8 إلى 8.8 سنتات أمريكية)، بزيادة قدرها 10%. وتشمل التعديلات أيضاً فرض تعريفة شهرية ثابتة للمنازل تتراوح بين 70 ريالاً (حوالي 18.65 دولاراً) و100 ريال (26.64 دولاراً)، حسب سعة القاطع الكهربائي، بديلاً عن الرسوم السابقة المتعلقة بقراءة العداد وصيانته وإعداد الفاتورة.

وفي قطاع المياه، أعلنت شركة المياه الوطنية عن تعديل أسعار الاستهلاك وخدمات الصرف الصحي للقطاعات السكنية وغير السكنية والحكومية، مع إعادة تنظيم للشرائح والرسوم الشهرية الثابتة. وبحسب جداول التعريفة الجديدة التي نشرتها وسائل إعلام سعودية، يرتفع السعر الإجمالي للمياه والصرف الصحي في الشريحة السكنية الأولى (حتى 15 متراً مكعباً شهرياً) من 0.15 ريال إلى 1.5 ريال للمتر المكعب (من حوالي 4 سنتات إلى 40 سنتاً أمريكياً)، بزيادة تبلغ 900%. وترتفع التعريفة المجمعة في الشريحة الثانية (لأكثر من 15 وحتى 30 متراً مكعباً) من 1.5 إلى 3 ريالات للمتر المكعب (حوالي 80 سنتاً)، بزيادة 100%. وتصل التعريفة إلى 6 ريالات (1.60 دولار) في الشريحة الثالثة (لأكثر من 30 وحتى 45 متراً مكعباً)، وإلى 9 ريالات (2.40 دولار) للكميات التي تتجاوز 45 متراً مكعباً. كما تبدأ الرسوم الشهرية الثابتة لعدادات المياه السكنية الصغيرة من 20 ريالاً (5.33 دولارات) للمياه و10 ريالات (2.66 دولار) للصرف الصحي، وتختلف حسب مواصفات العداد والخدمات المقدمة.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الزيادة في أي شريحة لا تعني بالضرورة ارتفاعاً مماثلاً في إجمالي فاتورة المشترك، نظراً إلى احتساب الاستهلاك بشكل تصاعدي وإضافة الرسوم الثابتة.

دعم مباشر وتعديلات لأجور القطاع الخاص

بالتزامن مع تعديل التعريفات، شملت التوجيهات الملكية زيادة بدل شهري بقيمة 500 ريال (نحو 133 دولاراً) للموظفين المدنيين والعسكريين المشمولين بسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، وللمتقاعدين، ولأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وفقاً للآليات والضوابط المنظمة. كما أقرت دعماً شهرياً بنفس القيمة للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف أثر ارتفاع تكاليف الكهرباء والمياه على المواطنين.

وامتدت الإجراءات لتشمل العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، عبر رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً ضمن نسب التوطين في برنامج "نطاقات" إلى 5 آلاف ريال (حوالي 1332 دولاراً)، على أن يبدأ التطبيق بعد ستة أشهر من تاريخ بدء الإجراء. ومن المقرر رفع هذا الحد مجدداً إلى 6 آلاف ريال (حوالي 1599 دولاراً) بعد 12 شهراً من بدء تطبيق الزيادة الأولى، بهدف تعزيز مستويات الأجور ودعم استدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

ولا يمثل تعديل برنامج "نطاقات" فرض حد أدنى عام للأجور في جميع منشآت القطاع الخاص، بل يحدد مستوى الأجر الذي يجب أن يتقاضاه الموظف السعودي حتى يُحتسب كاملاً في نسب التوطين. وتجمع هذه القرارات الثلاثة بين إعادة تسعير خدمات الكهرباء والمياه، وتقديم دعم مالي مباشر لفئات من المواطنين، وتعديل متطلبات الأجور المرتبطة بالتوطين، مما يجعل أثرها الاقتصادي مرتبطاً بحجم الزيادة الفعلية في الفواتير، ومدى استفادة الأسر من الدعم، واستجابة منشآت القطاع الخاص لمتطلبات الأجور الجديدة.