الحروب تكلف إسرائيل أكثر من 100 مليار دولار: كيف يدفع المواطنون الثمن اقتصادياً؟

تتصدر الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل اهتمامات الناخبين مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. فقد امتدت تداعيات الحرب على غزة ولبنان وإيران لتشمل الموازنة العامة، وسوق العمل، ومستوى المعيشة، في ظل ارتفاع الإنفاق العسكري والدين العام، وتراجع التصنيف الائتماني.

ووفقاً لتقرير "النافذة الاقتصادية" على قناة الجزيرة، أنفقت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 100 مليار دولار على الحروب، بينما خسر الاقتصاد نحو 57 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفعت الميزانية العسكرية إلى أكثر من 51 مليار دولار، بزيادة تقارب 160% مقارنة بعام 2023. كما صعد الدين العام من 290 مليار دولار منتصف عام 2023، بما يعادل 60% من الناتج المحلي، إلى نحو 370 مليار دولار، أو أكثر من 68% من الناتج، مع توقعات ببلوغه 400 مليار دولار بنهاية العام، بما يعادل 70% من حجم الاقتصاد.

وشملت التداعيات أيضاً خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالات فيتش وموديز و"ستاندرد آند بورز"، ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18%، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. كما خصصت الحكومة أكثر من 1.5 مليار دولار لمدارس الحريديم، رغم رفضهم الخدمة العسكرية، وذلك ضمن تفاهمات ائتلافية مرتبطة بأزمة التجنيد.

وأدى استدعاء نحو 300 ألف جندي احتياط خلال السنة الأولى للحرب، بما يزيد على 6% من القوة العاملة، إلى تعطيل أنشطة اقتصادية وخسائر للشركات الصغيرة. وأشار التقرير إلى مغادرة أكثر من ربع مليون إسرائيلي البلاد، ولم يعد منهم سوى 7%، وفقاً للأرقام الواردة فيه.

تحديات النمو والدين العام

ويرى إمطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل للأبحاث، أن الاقتصاد الإسرائيلي استطاع تحمل الحرب خلال سنواتها الأولى بفضل قوته السابقة، وارتفاع الناتج المحلي، ومكانته الدولية. لكن هذه الموارد بدأت تستنزف، ويتوقع تراجعاً اقتصادياً أكبر خلال السنوات المقبلة إذا استمر عدم الاستقرار السياسي والعسكري وتراجعت الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح شحادة أن الإنفاق العسكري يدعم بعض قطاعات الاقتصاد، حيث يذهب جزء من المشتريات إلى الصناعات المحلية، كما ارتفعت صادرات الأسلحة والتقنيات العسكرية. لكنه حذر من أن الاعتماد على الصناعات العسكرية وقطاع التكنولوجيا المتقدمة قد لا يكون كافياً لتعويض تراجع بقية الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن الموازنة الإسرائيلية تخصص نحو 150 مليار شيكل سنوياً لسداد القروض والفوائد، مع ارتفاع الفوائد البنكية المدفوعة بنسبة 50%. وقد يدفع ذلك الحكومة المقبلة إلى تقليص موازنات الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، أو فرض ضرائب جديدة وزيادة الضرائب على العاملين، مما يضغط على مستوى المعيشة.

التكنولوجيا والعقوبات والهجرة

وحذر شحادة من تراجع التوظيف في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والحوسبة والبرمجيات، الذي يمثل أحد أبرز محركات النمو، مشيراً إلى تأثيرات الاقتصاد العالمي والذكاء الاصطناعي وتراجع مكانة الاقتصاد الإسرائيلي. كما أشار إلى مخاوف من اتساع العقوبات الدولية لتشمل الجهاز المصرفي، بعدما أعلنت بريطانيا ودول أخرى فرض عقوبات على شركات إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية أو تسهم في الاحتلال.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث عن احتمال تحول إسرائيل إلى نموذج "إسبرطة"، أي دولة تعتمد على قدراتها ومواردها المحلية، وتطرق إلى إمكانية الالتفاف على العقوبات المصرفية بالاعتماد على العملات المشفرة، وهو ما أثار، بحسب شحادة، مخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد.

وعلى الصعيد الاجتماعي، قال شحادة إن الهجرة العكسية تشمل أعداداً من أصحاب المهن والأطباء والعاملين في التكنولوجيا المتقدمة، وهو ما قد يوسع الفجوات الطبقية ويؤثر في سوق العقارات. وانتقد غياب رؤية اقتصادية شاملة لدى أحزاب المعارضة، محذراً من أن تراجع النمو وتقلص أدوات الحكومة قد يجعلان معالجة الأزمة أكثر صعوبة خلال السنوات المقبلة.