أردوغان يؤكد ملاحقة متلاعبي صناديق الاستثمار ويرحب بتفاهم ليبيا البحري

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته ستتخذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بصناديق الاستثمار، مؤكداً محاسبة كل من حقق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين. وأكد أردوغان، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أن حماية أموال المستثمرين ومنع تكرار الأزمات يمثل أولوية قصوى. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع ترحيب تركيا بإقرار مجلس النواب الليبي مذكرة التفاهم معها.

وأوضح أردوغان أن التعامل مع أزمة صناديق الاستثمار يتم عبر ثلاثة مسارات رئيسية: تسريع دفع مستحقات المستثمرين، ومحاسبة المتورطين في التلاعب، واتخاذ تدابير وقائية لمنع تكرار هذه الممارسات. وأشار إلى أن المسار الأول يركز على الصناديق التي تقرر تصفيتها، مع عقد اجتماعات منتظمة للإعلان عن القرارات المتعلقة بها، معرباً عن أمله في تسريع دفعات المستثمرين بعد دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ.

وفي المسار الثاني، شدد الرئيس التركي على ضرورة محاسبة الأفراد الذين استخدموا أساليب غير قانونية وغير أخلاقية لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال عمليات تلاعب منظمة. وأكد أن مكاتب الادعاء العام تتخذ الإجراءات اللازمة استناداً إلى الأدلة والاعترافات المتوفرة.

أما المسار الثالث، فيهدف إلى منع تكرار الأزمة، حيث أشار أردوغان إلى أن هيئة رقابة الدولة ستقوم بإعداد تقرير شامل، بالإضافة إلى إجراءات أخرى بتوجيهاته، بهدف اتخاذ خطوات مؤسسية وفردية وتشريعية لتعزيز الضوابط المنظمة لقطاع الاستثمار.

وأكد أردوغان أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على أكثر من 450 ألف مستثمر في الصناديق التي تقرر تصفيتها، بل امتدت لتشمل مواطنين آخرين وأسرهم، مشدداً على جدية الحكومة في التعامل مع القضية وعدم التراجع عن ملاحقة المسؤولين عنها. وتأتي هذه التصريحات في ظل أزمة طالت قطاع صناديق الاستثمار التركي، حيث قررت هيئة أسواق رأس المال تصفية 131 صندوقاً تابعاً لسبع شركات لإدارة المحافظ الاستثمارية.

وفي معرض رده على الانتقادات السياسية، قال أردوغان إن الحكومة لا تكترث بمحاولات المعارضة استغلال القضية، متهماً إياها بالدفاع عن متورطين في قضايا فساد بالبلديات. وأكد أن مد اليد إلى أموال المواطنين جريمة لا يمكن الدفاع عنها، وأن حزبه لن يدافع عمن يخطئ بحق الشعب، مشدداً على أن التعامل مع هذه القضايا يجب أن يقوم على المسؤولية والمحاسبة، لا على الانتماء السياسي أو المصالح الحزبية.

وفي سياق آخر، رحب أردوغان بإقرار مجلس النواب الليبي مذكرة التفاهم مع تركيا، واصفاً التصويت بالإجماع بأنه خبر سار، ومعرباً عن أمله في أن يعود القرار بالخير والبركة. ووجّه تحياته إلى أعضاء المجلس الليبي، مشيداً بهذه الخطوة التي صادق فيها المجلس على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وفي الشأن البرلماني، أشار أردوغان إلى مشروعات القوانين والتقارير المالية المعروضة على المجلس، ومنها مقترح قانون الموازنة لعام 2024 ومقترح قانون الحساب الختامي لعام 2022. كما أعلن أن الاتفاق الدفاعي المشترك الذي وقعته تركيا مع باكستان والمملكة العربية السعودية قد أُحيل إلى البرلمان التركي.