فرنسا على حافة الهاوية: ماكرون في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية مع اقتراب اليمين المتطرف من السلطة

تواجه فرنسا منعطفًا حرجًا حيث تتصاعد أعمال الشغب وتتفاقم أزمة الديون والشلل السياسي، مما يهدد بتقويض الثقة بالمستقبل. يعجز الرئيس إيمانويل ماكرون عن احتواء الغضب الشعبي أو تقديم حلول اقتصادية فعالة، مما يفتح الباب أمام اليمين المتطرف لتعزيز نفوذه والاقتراب من السلطة.

سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على المأزق الفرنسي، مشيرة إلى أن الحكومة في حيرة بين زيادة الإنفاق لتهدئة المحتجين وتقليص العجز لطمأنة المستثمرين. تتصاعد الاحتجاجات بسبب تدهور التعليم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يدفع المستثمرين للتخلص من السندات الفرنسية خشية عجز الحكومة عن ضبط الميزانية. وقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002، واتسعت الفجوة مع السندات الألمانية إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أزمة الديون الأوروبية. مع عجز يناهز 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي ودين عام يبلغ نحو 119%، تجد الحكومة نفسها مطالبة بخفض الإنفاق بينما يطالب المحتجون بمزيد من الخدمات والدعم. وتتوقع وزارة المالية أن تتجاوز فوائد الدين 90 مليار يورو العام المقبل، متخطية الإنفاق المخطط له على الدفاع والتعليم.

شوارع مشتعلة وحكومة عاجزة

في مقال بصحيفة فايننشال تايمز، حذرت الكاتبة الفرنسية سيلفي كوفمان من أن فرنسا تبدو تائهة سياسياً ومالياً واجتماعياً، بعدما أقرت السلطات بفقدان الشرطة السيطرة في بعض المدن خلال أعمال الشغب. شهدت مدن فرنسية تخريب مبان حكومية ونهب متاجر وحرائق متعمدة. قدم وزير الداخلية لوران نونيز استقالته، لكن ماكرون رفضها. فرضت السلطات حظر تجول في باريس وليون وليل ونيس، بينما دعت مجموعات من حركة