سوريا تحدد سقوفاً جديدة لأقساط الجامعات الخاصة لتخفيف العبء المالي على الأسر

أعلن مجلس التعليم العالي في سوريا عن اعتماد سقوف مالية جديدة لأجور الساعات الدراسية للطلبة السوريين ومن في حكمهم في الجامعات الخاصة. جاء هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه يوم الأحد، بعد دراسة مقترحات مقدمة من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب، بهدف مراعاة الظروف المعيشية للأسر السورية وتحقيق التوازن بين استقرار المؤسسات الجامعية والقدرة المادية للطلبة.

وأوضح وزير التعليم العالي، مروان الحلبي، أن الحدود القصوى لأجور الساعات المعتمدة تختلف حسب التخصصات، حيث تتراوح بين 4 آلاف ليرة سورية للمعاهد، و9 آلاف ليرة لاختصاصات الهندسة. وتعد الفروع الطبية الأعلى سعراً، حيث حددت بـ 11 ألف ليرة للصيدلة، و12 ألفاً لطب الأسنان، و13 ألفاً للطب البشري.

وأكد البيان أن هذه السقوف تُطبق على الطلبة السوريين ومن في حكمهم فقط، ولا تشمل الطلبة المقبولين وفق نظام الطلاب العرب والأجانب. وتمثل المبالغ المحددة حدوداً قصوى يمكن للجامعات اعتماد رسوم أقل منها، مما يتيح مرونة في التسعير ويراعي خصوصية كل مؤسسة وتخصصها.

وأشار التصريح الوزاري إلى أن تنظيم الرسوم تم وفق أسس واضحة ومتوازنة تهدف إلى حفظ حقوق الطلبة، ودعم استقرار الجامعات، وضمان جودة مخرجاتها، واستمرار فرص التعليم العالي للأبناء.

وتظهر مقارنة بين إعلانات أجور الساعات التي أعلنتها عدة جامعات خاصة قبل صدور القرار، والسقوف الجديدة، تفاوتاً ملحوظاً. فعلى سبيل المثال، كانت جامعتي الحواش الخاصة والسورية الخاصة قد أعلنتا أن رسم الساعة لكلية الطب البشري يبلغ 18 ألف ليرة سورية، و14 ألفاً للصيدلة. بينما أعلنت جامعة القلمون الخاصة عن رسم الساعة لكلية الطب البشري بقيمة 18 ألفاً و300 ليرة سورية، وللصيدلة بقيمة 14 ألفاً و500 ليرة، وللهندسة المعمارية بقيمة 10 آلاف و500 ليرة.

في المقابل، كانت جامعة اليرموك الخاصة قد حددت رسم الساعة لطب الأسنان بقيمة 14 ألف ليرة سورية، وللصيدلة بقيمة 12 ألفاً و500 ليرة. وبموجب السقوف الرسمية الجديدة، يبلغ متوسط نسبة التخفيض في أجور الساعات حوالي 28% للطب البشري، ونحو 14% للهندسات، مقارنة بالأسعار التي أعلنتها هذه الجامعات قبل القرار الجديد.

يعود دخول قطاع التعليم العالي الخاص في سوريا إلى عام 2005 بموجب التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وشهد القطاع توسعاً تدريجياً ملحوظاً منذ ذلك الحين. ويضم القطاع حالياً أكثر من عشرين جامعة معتمدة موزعة على عدة محافظات ومدن كبرى، وتقدم مجموعة واسعة من التخصصات لتشكل رافداً أساسياً إلى جانب الجامعات الحكومية في استيعاب أعداد الطلاب.