العراق يُفعّل قانون مكافأة المبلغين عن الفساد: آليات المكافأة وتحديات التطبيق

في خطوة لتعزيز آليات مكافحة الفساد، أعلنت الحكومة العراقية عن تفعيل قانون المبلغين عن الفساد، مما يمنح المواطنين دورًا رقابيًا فعالًا مقابل مكافآت مالية عند ثبوت قضايا الفساد واسترداد الأموال. وقد تلقت هيئة النزاهة (مجلس القضاء الأعلى) أكثر من 26 ألف إخبار بقضايا فساد، مما يعكس جدية الحكومة في هذا الملف.

وتبرز أهمية هذا القانون من خلال واقعة كشفها مصدر في هيئة النزاهة للجزيرة نت، حيث أدى بلاغ من زوجة موظف في مديرية المرور العامة إلى كشف قضية فساد كبيرة. بعد اكتشاف زواج الموظف من أخرى، كشفت التحقيقات المالية عن حصوله على أموال طائلة من الرشاوى، مما أدى إلى الحكم عليه بالسجن. اللافت في هذه القضية هو حصول الزوجة المبلغة على 5% من الأموال المستردة.

من جانبه، أكد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب، شاكر محمود، على جدية رئيس الوزراء في مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية والإدارية تحتاج إلى وقت. ورغم أهمية المكافآت المالية لتشجيع المواطنين، يرى محمود أن مكافحة الفساد تتطلب أدوات رقابية أكثر تخصصًا، مثل الاستعانة بشركات متخصصة في تدقيق العقود الحكومية بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية. وأشار إلى أن الإخبارات الكيدية قد تكون موجودة، لكن الآليات القانونية الدقيقة تمنع تحولها إلى ظاهرة.

يأتي تفعيل قانون