منتدى مصر 2026: تقييم شامل لأداء حكومة مدبولي واستشراف المستقبل

ينعقد في القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول الحالي منتدى ضخم لتقييم أداء حكومة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة به في 26 أغسطس/آب الماضي. يُعد هذا المنتدى فرصة لمناقشة تقرير الأداء وعرض المقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وذلك عقب شرح تقديمي لإنجازات الحكومة. يأتي هذا التكليف الرئاسي كسياسة جديدة محمودة لتعزيز الشفافية وإشراك المواطن في المحاسبة والرقابة على أداء السلطة التنفيذية.

يطرح المنتدى تساؤلات حول ما إذا كان سيتم إحداث تغيير على مستوى الحكومة، وما إذا كان التقرير سيكون أحد أسباب هذا التغيير. وعلى الرغم من أن هذا المنتدى يُعد للرد على عديد الأمور الجوهرية واستقبال التوصيات والحلول، إلا أن هناك أموراً عديدة مهمة لم تُحسم بعد، منها: هل سيركز المنتدى على أداء الحكومة الحالية للدكتور مدبولي المشكَّلة في فبراير/شباط 2026، أم سيتجه إلى أداء الحكومة منذ وجودها في يوليو/تموز 2018 حتى اليوم؟ وهل سيقتصر التقييم على الأداء الاقتصادي والاجتماعي، أم سيمتد للأداء السياسي والمجال العام وقضايا حقوق الإنسان؟ وإلى أي حد سيعبر تقييم الأداء الخارجي عن مسؤولية حكومة مدبولي، خاصة أن السياسة الخارجية مسؤولية أجهزة عديدة؟

تنقسم أيام المؤتمر إلى ستة أيام، مرتبطة بثلاث عشرة قضية، منها: ماذا نعلم أبناءنا وعلاقة ذلك بسوق العمل؟، الشباب والرياضة، الثقافة والقيم الاجتماعية، التنمية الحضارية العمرانية، صحة المواطن، مصر الرقمية، أمن الوطن والمواطن، منظومة الحماية الاجتماعية، الأمن الغذائي وتوافر المياه، الطاقة، الاستثمار والصناعة وفرص العمل، موارد النقد وإدارة الدين، والابتكار وريادة الأعمال. تثير هذه الموضوعات ملاحظات حول عمومية بعضها وخصوصية البعض الآخر، بالإضافة إلى غياب موضوعات هامة مثل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والتضخم، وتجاهل جوانب أخرى في التعليم مثل دور المعلم والإدارة التعليمية.

من المتوقع أن تشهد المناقشات حماساً كبيراً، حيث ستجيب الحكومة عن أسئلة مهمة حول التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأولويات التنمية، ومسألة التنمية البشرية مقابل التنمية الحجرية، وقضايا غلاء الأسعار وانفلات الأسواق، وارتباط ذلك بالأجور والرواتب، وزيادة معدلات الفقر. كما ستتم مناقشة مسألة القيم وتغيرها في المجتمع المصري، وسياسة التشغيل ومحاربة البطالة، ومدى نجاح تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة".

من أهم الأمور التي ستتم مناقشتها الأمن المائي لمصر، وكيفية مواجهة إثيوبيا في ظل بناء سدود جديدة على النيل الأزرق. كما سيناقش المنتدى مسألة القيم وارتباطها بإنفاذ القانون واحترام قيم المجتمع، وانتشار الجريمة، وتأجيل قانون الإجراءات الجنائية، وعدم سن قوانين هامة مثل قانون المحليات وقانون تداول المعلومات.

في الختام، سيحسم المنتدى جدلاً كبيراً حول بقاء حكومة مدبولي أو رحيلها. لكن الأهم هو حاجة مصر إلى حكومة تمتلك استراتيجية وسياسة، قادرة على التغلب على المصاعب الاقتصادية والاجتماعية، من خلال شراكة المواطن والاستماع إلى ملاحظاته.