ضغوط غير مسبوقة على الاقتصاد الإيراني بين تهاوي الريال وتفاقم عجز الموازنة وتكاليف الحرب

يواجه الاقتصاد الإيراني تحديات بالغة الجود والتعقيد في خريف عام 2026، تمثلت في انكماش حاد وتضخم مرتفع وسط تراجع العملة والإنتاج والاستثمار إلى جانب الأعباء الثقيلة لتكاليف الحرب. وقد انعكست هذه العوامل السلبية في وقت تعاني فيه الحكومة أصلاً من شح الموارد واتساع عجز الموازنة، حيث تتشابك صدمات تراجع النقد الأجنبي وانخفاض الإيرادات الضريبية مع ارتفاع الإنفاق العسكري.

وأظهرت البيانات الرسمية تراجعاً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10.1% في الربع الأول من العام الإيراني 1405، في حين هوى قطاع النفط والغاز بنحو 26% بالتوازي مع ارتفاع التضخم لمستويات قياسية بلغت نحو 70% لفترة 12 شهراً، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر وزيادة الأعباء على المنتجين.

وتجاوز سعر صرف الدولار في السوق الحرة حاجز 2.5 مليون ريال بنهاية سبتمبر/أيلول، مما انعكس سلباً على تكاليف الواردات والسلع الأساسية. وإلى جانب ذلك، أدى تراجع صادرات النفط وتقييد الوصول إلى موارد النقد الأجنبي إلى تفاقم عجز الموازنة، وسط تقديرات أولية رسمية للأضرار المباشرة وغير المباشرة للحرب بلغت نحو 270 مليار دولار.

وفي ظل استمرار العقوبات الأمريكية وضغوطها المتزايدة عبر القيود البحرية وتجارة الطاقة، سعت طهران إلى تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا والدول المجاورة للبحث عن مسارات بديلة، بينما يبقى التحدي الأكبر متمثلاً في استعادة القدرة الإنتاجية والاستثمار وإيرادات الحكومة المستدامة وسط بيئة معقدة وغامضة.